أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وارتكزت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة لمشروع القانون، بالخصوص، على المناصب المالية المقررة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023، إلى جانب الموارد المرصودة في الميزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وكذا في الحسابات الخصوصية للخزينة.
وبخصوص المناصب المالية المحدثة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلاوة على خمسين منصبا ماليا، سيحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدته، تُخصّص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، وابتداء من التاريخ ذاته، تُحذفُ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بالوزارة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا المقتضى ينسجم مع تعزيز استقلالية السلطة القضائية، إذ قررت الحكومة منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحية الحصرية لتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
من جانبهم، شدّد النواب المتدخلون على أهمية المناصب المالية المخصصة لسلك القضاء، بما يعزّز المرفق القضائي ويضمن العدالة لعموم المرتفقين.
على مستوى آخر، تفاعل بعض النواب البرلمانيين مع المناصب المالية المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تبلغ 200 منصبا ماليا، ضمن 550 منصبا ماليا توزع على مختلف الوزارات والمؤسسات، منوّهين بالميزانية المهمة التي ترصد لهم في التوظيف، ودعوا الحكومة إلى الإسراع في إدماجهم من خلال المناصب المخصصة لهم مستقبلا.
وفي سياق الحديث عن المناصب المالية المُحدثة، أكد نواب آخرون على دور الجهوية المتقدمة في إطار التوظيف، كما دعوا إلى التسريع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين، في معرض حديثهم عن المناصب المالية المحدثة لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبخصوص المناصب المالية لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تبلغ 5500 منصبا ماليا برسم سنة 2023، أكد السيد لقجع أن الحكومة تحدوها الإرادة في أن تكون الحاجيات في مستوى التحديات الصحية، وبالتالي أن ترفع مختلف الإدارات التحدي في مجال الصحة.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يؤذن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، كما تُعرض المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية، مُشدّدا على أهمية الشراكة بين مؤسستي الحكومة والبرلمان “من أجل بناء مغرب أفضل”.
وبخصوص الإذن في التمويل بالإقتراض وبكل أداة مالية أخرى، اعتبر أن العامل الوحيد الذي يتحكم في رفع الدين أو خفضه هو العجز في الميزانية، مضيفا ان “الخلاصة المهمة التي يجب أن تشكل مصدر اعتزاز المالية العمومية هي أن المغرب نجا رغم كل الظروف الصعبة، وهذا يضاعف حظه في الحصول على خط الائتمان المرن من طرف صندوق النقد الدولي والذي لا يمنح إلا للدول الصاعدة”.
وشدد لقجع على أن هذا المعطى “يبرز مناعة المالية العمومية ويعطي للمغرب فرصا إضافية لجلب الاستثمار والتقدم نحو السوق الدولية، والتواجد في أحسن الظروف الممكنة من ناحية سعر الفائدة”.
يُشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تحديد يوم الإثنين المقبل كأجل لوضع التعديلات على مشروع قانون المالية من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أن يتم البث في التعديلات والتصويت عليها يوم الأربعاء 09 نونبر.
