كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه من المرتقب أن تصل حصة الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتتوزع هذه الحصة، حسب رئيس الحكومة، على ميزانية الدولة بما قدره 9 مليار درهم والمقاولات والمؤسسات العمومية ب92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب45 مليار درهم، وستخصص 19 مليار درهم لفائدة الجماعات الترابية.
وشدد اخنوش، على أن هذه الاستثمارات مهمة ومن شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.
