ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن كمية النفايات الطبية التي ينتجها القطاع الصحي ببلادنا تقدر بـ 7.000 طن سنويا، وتنقسم إلى 3.500 طن بالمستشفيات العمومية؛ 800 طن بمؤسسات العلاجات الأولية؛ و 2.000 طن بالمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير بخصوص تدبير ومعالجة هذه النفايات الطبية بطريقة آمنة.
وتتمثل هذه التدابير، يضيف الوزير، في 21 جهازاً لتفتيت ومعالجة النفايات الطبية منذ سنة 2002 أي قبل صدور القوانين البيئية التي تحثُّ على ذلك، اقتناء 3 أجهزة أخرى لمعالجة النفايات بالمستشفيات الجامعية (بمراكش وفاس) خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إصدار ونشر دوريات وزارية ودليلين علميين لتدبير النفايات الطبية.
إلى جانب اعتماد التدبير المفوض للنفايات الطبية، حيث عمدت الوزارة منذ صدور القانون 28-00 بتفويض اعتمادات مالية للمستشفيات العمومية مخصصة لهذا الغرض، وربط حسن تدبير النفايات الطبية بتطبيق معايير الجودة/الاعتماد الاستشفائي (2007)، وإعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات (2013)، و إحداث سطر مالي بميزانيات جهات ومندوبيات الوزارة يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية وباقي المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالأمر، وقد ترافق ذلك ومجموعة من الإجراءات والدورات التكونية من أجل ضمان المعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة في إطار ما ينص عليه القانون، ثم مواكبة مؤسسات القطاع العام اثناء الزيارات التفقدية/التفتيشية من أجل ضمان احترام القوانين في هذا المجال.
