شكاية تظلم من القنصلة الاسكندنافية وزوجها المغربي الى جلالة الملك نصره الله وأيده ضد محامي بهيئة المحامين بأكادير

من القنصلة الاسكندنافية وزوجها

إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين

جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده

جلالة الملك أعزكم الله

سلام تام بوجود مولانا الامام، و بعد أداء ما يجب لجلالتكم أداؤه من إجلال و تقدير بعد أداء فروض الطاعة و آيات الولاء و الاخلاص لاهذاب العرش العلوي المجيد، لنا عظيم الشرف أن نتقدم الى مقامكم الشريف بشكايتنا هذه، راجين أن تحضى بين يديكم الكريميتين بكامل العناية و الاهتمام كما هو معهود في شخص جلالتكم من انصاف للمظلومين المكلومين

 مولاي أعزكم الله

إن مأساتنا و معاناتنا لا يمكن تلخيصها وتضمينها بالشكاية الحالية و إنما تحتاج الى عدة جلسات استماع و لكن الضرورة تحتم علينا اختصار بعض جوانبها على النحو الآتي: ان مأساتنا ابتدأت حينما وجدنا أنفسنا مكرهين أمام القضاء معتقدين بأنه ينصفنا يوما ما و يحمي حقوقنا المنصوص عليها دستوريا و قانونا و يمنحنا حق المواطنة و يحقق العدالة ما دام الجميع يناشد باسقلال القضاء و يؤكدون أن المواطنين سواسية أمام القانون.

جلالة الملك أعزكم الله

ان مأساتنا تتجلى في المعاناة التي تواجهنا في مختلف المحاكم بأكادير كوننا كنا نكتري محلا تجاريا منذ سنة 1991 و بعد وفاة مالك المحل استمرت العلاقة الكرائية مع ورثة الهالك بمن فيهم المسمى “س أ ” الذي استغل نفوذه بصفته محاميا بهيئة المحامين بأكادير للضغط على رجال القضاء و التأثير عليهم لاستصدار أحكام لصالحه مستعملا الأموال الطائلة التي ورثها و كذا تلك التي جناها من أعماله التجارية رغم أن ذلك يتنافى مع مهنة المحاماة و دون تحريك المتابعة التأذيبية في حقه، رغم الشكايات الموجهة الى النقيبين السابقين و دون ان تستأنف النيابة العامة قرارات النقيب و دون استطاعة اية جهة قضائية فتح تحقيق جدي ضده او تحريك الدعوى العمومية في حقه رغم الشكايات المتتالية و الادلة القاطعة مما يزيد من استهتاره بالقانون و طغيانه و تعنته، حيث يعتبر نفسه فوق القانون و يستطيع ان يرتكب اي فعل جرمي دون حسيب و لا رقيب، و يمكنه الوقوف أمام تحقيق العدالة و التأثير على رجال القضاء و تغيير اتجاه المساطر كيفما يشاء.

فبالاضافة الى حالة التنافي مع المهنة بقيامه بأعمال تجارية و تأسيسه لمقاولة تجارية و الاشراف على تسييرها منفردا، فانه تعمد انتحال صفة مفوض قضائي لاستجواب الشهود و اعطائه لهم الهبات و الوعود لاستمالتهم كما تعمد اصطناع أوراق رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، كما قام أيضا بتبديد و سرقة منقولات بعد ما تم تعيينه حارسا قضائيا عليها.

سيدي أمير المؤمنين:

و بما أن المشتكى به ارتكب كل هذه الافعال الجرمية التي تشكل ايضا اخلالا بالمروءة و الشرف وتعد مخالفة للنصوص القانونية و التنظيمية و قواعد المهنة و اعرافها دون ان تطاله يد العدالة أو أية متابعة تأديبية مما جعله يستمر و يتمادى في جرائم أكثر خطورة مما ذكر بحيث تعمد تزوير المحررات المتعلقة بأكثر من ثمانية محامين و ينتحل صفتهم و يستعمل الترويسة الخاصة بمكتبهم و يعمد الى تضمينها وقائع مخالفة للحقيقة و عناوين غير صحيحة ويقوم بتذييلها بالتوقيع الخاص به و يحررها بخط يده و كل ذلك من أجل تضليل العدالة و ايهام رجال القضاء بأن تلك المحررات صادرة عن مكاتب المحامين رغم عدم صحة ذلك، خاصة وأن جميع تلك المحررات تحمل نفس التوقيع، و أن أولئك المحامون لم يتقدموا بأي تصريح بالنيابة كما يهدف من خلال ذلك الى الاضرار بمصالحنا و حقوقنا.

كما أنه يتعمد أحيانا وضع الترويسة الخاصة به رغم عدم استيفائه لشروط صفة محامي و لا يمكنه حمله هذه الصفة لأنه محامي متمرن آنذاك ليس إلا.

و رغم العديد من الشكايات الموجهة الى مختلف الجهات المعنية الا أنها كلها تم اقبارها و عدم إعطائها الاتجاه القانوني المناسب و عدم سلوك المساطر القانونية المستوجبة للوصول الى تحقيق العدالة و الانصاف و زجر المشتكى به و معاقبته من أجل ما نسب إليه.

و بالتالي و أمام تعنت المشتكى منه و طغيانه و جبروته و أمام عجز رجال القضاء على متابعته من أجل الأفعال الجرمية المرتكبة من طرفه و ادانته أو حتى تحريك المتابعة التأذيبية في حقه فلا يسعنا الا التوجه الى جلالتكم بصفتكم الضامن لاستقلال القضاء و تحقيق العدل و العدالة بشكايتنا هاته.

و بذلك نناشدكم من خلالها بكل وقار واحترام

التفضل بإعطاء تعليماتكم الى الجهات المعنية المختصة لفتح تحقيق في القضية لمعرفة الجهات القضائية التي تتستر على المحامي المشتكى به و تحمي الظلم و الفساد والمفسدين و تساهم في تنامي الاجرام و المجرمين و تقف أمام العدالة و تحول دون تحقيق العدل و الانصاف و تمس حقوقنا الدستورية و الحق في المواطنة.

سيدي المنصور بالله:

جعلكم الله دوما في خدمة الصالح العام و دمتم ملاذا للمظلومين ووفقكم لأداء رسالتكم النبيلة.

المراجع:

• ملفين برئاسة النيابة العامة تحت رقم 1814/ 2017 و 8/ 13 / 2018
• ملف بمحكمة الاسئناف بـأكادير 185/ 2018
• أربع ملفات بالمحكمة الابتدائية بأكادير 299 و 300 و 301 و 302 / 2017 و ملف 170/ 2019