أفادت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني أوقفت موظف شرطة (ع.ت) يعمل بالمنطقة الأمنية ببيوكرى، بعدما نشر شكاية بجريدة «المساء» موجهة إلى وزير العدل، يطالب فيها بإنصافه من الحيف الذي لحقه، وبفتح تحقيق في محاضر استماع قضائية وصفها بـ«المزورة»، متهما جهات نافذة بالتدخل لفائدة خصومه في قضيته المعروضة على القضاء، والتي تهم تهمة الاعتداء بالضرب والجرح اللذين تعرض لهما الشرطي من طرف موظفين تابعين لعمالة الإقليم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أزيد من أسبوع حين وقع شجار بين الموظفين المذكورين اللذين يقطنان بجوار الشرطي المتضرر بحي (التوام)، فطالب الأخير من الموظفين الكف عن الإزعاج وإثارة الفوضى المنبعثة من منزلهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة وصعدا من لهجتهما معه قبل أن يدخلا معها في شجار انتهى بالضرب والجرح، ويفيد الشرطي المشتكي أنه فوجئ بالاعتداء عليه بقوة من طرف المعنيين، إذ أصيب بجروح بليغة في الوجه والأنف، كما تؤكد ذلك الشهادة الطبية الصادرة في هذا الصدد، ليتقدم لاحقا بشكاية إلى ممثل النيابة العامة بابتدائية انزكان يطالب من خلاله بإنصافه.
غير أنه في الوقت الذي كانت الدعوى تروج لدى العدالة، فوجئ المتتبعون للقضية بصدور شكاية للشرطي على صفحات جريدة «المساء»، في ركنها المخصص للمظالم، الأمر الذي لم يرق بعض الجهات التي رأت في القضية تجاوزا للضوابط القانونية المتعارف عليها في أسلاك الشرطة والقوات العمومية، ليتم اتخاذ قرار بإعفائه من مهامه الوظيفية كشرطي إلى غاية البت في ملفه.
