ورزازات:إسماعيل أيت حماد
أصدرت المحكمة الإدراية الابتدائية بأكادير يوم الثلاثاء 21شتنبر الجاري حكما يقضي ببطلان انتخاب أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت ،فيما انتخاب الرئيس محمد الأنصاري عن حزب التجمع الوطني للأحرار غير متنازع فيه.
وتعود الوقائع إلى جلسة أولى لانتخاب الرئيس بتاريخ 16 غشت 2021 .وبعدما ترأس محمد الأنصاري الجلسة المخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب،تسلم لوائح الترشيح، الأولى مقدمة من طرف وكيلها عبد العزيز الزعيم عن حزب التقدم والاشتراكية، فيما الثانية تقدم بها وكيلها محمد سعيد أمراني عن حزب الحركة الشعبية، ثم تلقى الرئيس المنتخب طلبا آخر يتعلق برغبة بعض الأعضاء في تقديم لائحة ثالثة من طرف وكيلها حسن الودغيري،وتميزت الجلسة بنقاشات حادة وصدامات بين الأعضاء استمرت لحوالي أربع ساعات ، رافقها إخلال بالسير العادي للجلسة وانعدمت فيه الشروط الصحية لاستكمالها، اضطر معها الرئيس إلى رفعها وتحديد موعد الخميس 19 غشت تاريخ لانعقاد جلسة ثانية لانتخاب أعضاء المكتب.
خلال الجلسة الثانية يوم 19 غشت 2021 لاستكمال انتخاب أعضاء مكتب الغرفة، أخبر باشا مدينة ورزازات الأعضاء بتغيب الرئيس بسبب المرض وإدلائه بشهادة طبية مدتها 15 يوما صادرة عن مستشفى عمومي، مما يتعذر معه انعقاد الدورة،و تمسك العديد من الأعضاء الحاضرين وكذلك السلطات بمقتضيات المادة 30المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، التي تنص على أن الرئيس وحده من له صفة ترأس الجلسة والإشراف على استكمال انتخاب أعضاء المكتب، وبضرورة تأخير الجلسة إلى موعد لاحق،غير أن بعض الأعضاء أصروا على انعقادها، واستكملوا انتخاب أعضاء المكتب برئاسة الأكبر سنا والأصغر سنا للجلسة،وهو ما اعتبره أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس خرقا سافرا للقانون .
واعتبروا ذلك مخالفة للمادة 30 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، التي تشترط أن تعقد الجلسة تحت رئاسة الرئيس المنتخب وحده دون سواه، ويكون تبعا لذلك الانتخاب لم يجر وفق الإجراءات المقررة في القانون، وبالتبعية مآله البطلان الجزئي لانتخابات أعضاء المكتب المطعون في انتخابهم.
كما اعتبر محامي دفاع المدعى عليه (الرئيس) انتخاب أعضاء المكتب “شابته مناورات تدليسية، تتجلى في اقتناص الحاضرين لفرصة مرض الرئيس وتغيبه الإضطراري وكذا استغلالهم انسحاب بعض الأعضاء من الجلسة الثانية ليقرروا اللجوء إلى ترأس الجلسة بالعضو الأكبر سنا والأصغر سنا” و وصف محامي الدفاع الجلسة بأنها” غير شرعية في غياب أي سند قانوني لتمرير اللائحة المطعون فيها”. وهو ما اعتبره” تدليسا ومناورة تؤدي إلى بطلان الانتخابات جزئيا كذلك”،وطالب المحكمة بالحكم بالبطلان الجزئي لانتخاب مكتب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لدرعة تافيلالت بورزازات مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة درعة تافيلالت بحصوله على ما مجموعه 37 مقعدا، متبوعا بحزب الحركة الشعبية الذي حصل على 18 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 14 مقعدا، وحزب الاستقلال ب 13 مقعدا، والمرشحين اللامنتمين ب 12 مقعدا.وظفر حزب التقدم والاشتراكية ب 11 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة ب 9 مقاعد، بينما حصل حزبا الاتحاد الدستوري والحزب الأخضر المغربي على مقعد واحد لكل منهما..
