بعد إدانته أمام المجلس الجهوي للحسابات بأكادير يوم الثلاناء 2 ماي 2012 والحكم عليه حضوريا بارجاع مبلغ 24 مليون من الأموال العمومية لخزينة الجماعة، ينتظر أن يواجه عمدة مدينة أكادير صالح المالوكي القيادي بحزب العدالة والتنمية والبرلماني عن المدينة قضايا إيقاف تنفيد قرارات التعيين بالمناصب العليا بالجماعة التي أصدرها مؤخرا والمتسمة، حسب بعض المصادر من داخل الجماعة، بتجاوز سلطاته وفي تحد سافر لخلاصات لجنة التاهيل ولجنة الانتقاء التي أحدثها هو بنفسه بواسطة قرارات رئاسي.
وحسب نفس المصادر فإن مجموعة من الأطر الموظفين بالجماعة شاركت في تلك المباريات وهي مسلحة بتجربة إدارية طويلة وشواهد اكاديمية اعترض الرئيس على إعلان فوزها بتلك المناصب مفضلا ابقاء تلك المناصب شاغرة على عدم تسمية مجموعة من الأسماء التي تعتبر إنها أقنعت أعضاء اللجنة بتجربتها و مشروعها الذي قدم وتم الاجابة على كل استفسارات أعضاء اللجنة أثناء الاستماع إليهم.
وحسب نفس المصادر فإن الموظفين المعنيين سيتقدمون بدعاوي إلغاء قرارات الرئيس بصفته تلك كما سيعملون على إقناع هيئة المحكمة بالأستناد إلى مجموعة من الأدلة المادية لاعتبار تلك الأخطاء أخطاء شخصية حتى يتسنى لهم رفع دعاوي ضده شخصيا أمام المحاكم المختصة .
