حذر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر من استغلال الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة، وأن تسييس ملف الأساتذة أطر الأكادييميات ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو إليها دستور المملكة، مؤكدا أن المدرسة المغربية أبعد من أن تكون ورقة في اللعبة السياسية، لأننا أمام قضية وطنية ومواطنة.
ودعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، أسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية، منوها بدور الأساتذة أطر الاكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وعبر لعنصر في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، عن دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة، مبرزا أن نظام التعاقد قد انتهى، وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.
وأكد في معرض حديثه بأن التعليم، قضية مغربية، لا نقاش فيها مع ضرورة تضافر كل الجهود لربح رهانتها، فالتعليم له امتداد في كل الأسر المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع، مؤكدا أنها قضية كل المغاربة.
وجدد الأمين العام دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية.
وعدد لعنصر مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، وهو ما يشكل استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالاقاليم البعيدة.
وتعليقا على جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الأسبوع الماضي، دعا لعنصر إلى جلسة بين الأساتذة وكل المتدخلين والشركاء،وإعمال سبل الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف.
وأشار إلى وجوب دعم الإصلاحات البنيوية التي عرفها قطاع التربية والتكوين، وتثمين الضمانات القانونية المتخذة لإحاطة التوظيف الجهوي في قطاع التعليم بكل الضمانات التي توفر الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأساتذة أطر الاكاديميات، والعمل على تعميم التوظيف الجهوي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية،ضمانا للتوزيع العادل للموارد البشرية قطاعيا في إطار منظور الجهوية المتقدمة، مع مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
