شدد حزب التقدم والإشتراكية على ضرورة تدخل الحكومة لحماية جيوب المستهلكين ، على إثر الزيادات التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية.
وأقال حزب الكتاب ،” أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَــدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة”، مشيرا إلى أن ذلك ” يستدعي تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنـتِـجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة”.
وأبرز الحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي أمس الثلاثاء،أن “هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر”.
وأثار الحزب الانتباه، “إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخرا، أسعارُ عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية” يقول البلاغ. وعرفت أسعار الزيوت النباتية بالمغرب، ارتفاعا كبيرا في أقل من شهر، حيث ارتفع ثمنها بـ10 دراهم لكل 5 لتر، وهو ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد.
وتأتي هذه الزيادات في أسعار مواد أساسية لدى المغاربة، في سياق الأزمة الاقتصادية المترتبة عن الأزمة الصحية لكوفيد 19، وهي الوضعية التي كانت لها تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع تسجيل فقدان العديد من مناصب الشغل، والانخفاض الكبير المسجل على مستوى دخل الأفراد والأسر.
وخلفت هذه الزيادات موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة الشركات المصنعة للزيوت النباتية. ونقل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدل ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالمغرب، بـ10 دراهم، إلى البرلمان، حيث طالب في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير المتخذة لمراجعة هذه الأسعار.
