بقلم: صلاح الدين ابن السرد
طالب باحث في سلك الماستر تخصص القانون الاجتماعي المعمق
رحمة الله على شهداء لقمة العيش رحلوا عن الدنيا وتركوا لنا الحكم لمن كان سببا في وفاتهم، بين قائل المشغل وآخر السلطات المحلية والترابية، وبين هذا وذاك ضاعت الحقيقية وبقيت الأم مكلومة والزوجة ارملة والأبناء محرومين..
طبعا لا يمكن ان يكون المعمل المعني بالكارثة سريا كما يقال ويشاع للتملص من المسؤولية، وذلك لعدة اعتبارات نجملها كالآتي :
أولا : المعمل يشغل ازيد من مئة اجير يتناوبون على العمل طيلة فترات اليوم معناه ان الحركة بمقر الشركة دؤوبة ومستمرة وواضحة للعلن.
ثانيا : الأجراء اقروا بأن الشركة تشتغل لسنوات طويلة وانهم يتمتعون بمجمل الحقوق، من بينها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو الامر الذي يفيد ان الوزارة الوصية لها علم بوجود الشركة ومقرها وبنوع النشاط الذي تزاوله وبعدد الاجراء المصرح بهم.
ثالثا : سياسة الداخلية المنتهجة في استقصاء الأخبار والتي تعتمد على المقدم والمخبرين… فلا يعقل لدولة تقر بنهج الاستباقية للتصدي للإرهاب والتهريب والهجرة السرية..، ثم تدعي ان المعمل سري ولا علم لها به.
وعليه تكون المسؤولية هنا مشتركة بين :
* المشغل، لعدم احترامه للاحترازات الصحية والسلامة الضرورية المنصوص عليها دستوريا في الفصل 21 و22 وقانونيا في مدونة الشغل، والمتمثلة في مجموعة من التدابير التي يتخذها المشغل في هذا الصدد :
1) التدابير المتعلقة بالوقاية و السلامة المهنية داخل المقاولة.
2) إحداث المصالح الطبية للشغل والتي لها دور وقائي الى جانب الادوار الاخرى.
3) إحداث مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
4) إحداث لجان السلامة و حفظ الصحة.
* السلطات المحلية للأسباب المذكورة سلفا.
* مفتش الشغل لأدواره المتعددة نذكر منها، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل.
ثم إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية. وما يهم أكثر هو إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
* الجماعة المحلية لتقصيرها في تنظيف وتنقية مصارف المياه.
* الوقاية المدنية التي كان عليها التدخل بعجالة لإنقاذ الارواح بدل انتشال الأموات.
