صوت أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة بالرشيدية، خلال الجلسة الثالثة من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بالرفض على مشروع ميزانية 2021.
كما لم يوافق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الحبيب الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، على باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال بنحو 24 صوتا مقابل موافقة 9 أعضاء.
وعرفت هذه الدورة، التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام (من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري)، نقاشات مستفيضة وتجاذبا بين المعارضين والمساندين للمشاريع المدرجة ضمن النقط المعروضة على أنظار أعضاء المجلس.
وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن المناقشة والمصادقة على اتفاقيات للشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وعدد من الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات، والدراسة والتصويت على مشروعي ميزانيتي 2020 و2021، وتمثيلية الجهة لدى مؤسسات عمومية، واستكمال هياكل أجهزة المجلس.
واختتمت دورة أكتوبر، امس الجمعة، بعدما تأجلت مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب أغلب أعضاء المجلس، لاسيما المنتمين للمعارضة التي انتقدت طريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وقال عبد الله صغيري، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المعارضة رفضت ميزانية سنة 2021 دون تقديم أي تعليل على ذلك، ومن يعارض ينبغي أن يتوفر على البديل”، معتبرا أن هذا الموقف يعد الثاني على التوالي للمعارضة والذي “أثار استنكارا واسعا”.
وذكر صغيري بمناقشة المجلس “لجدول أعمال مكثف وجاد ونوعي من أجل خدمة ساكنة الجهة، حيث أدرجت مجموعة من النقط التي تهم البنية التحتية، وبناء الطرق والقناطر الجبلية بإقليم ميدلت بتكلفة تصل إلى 67 مليار سنتيم”، وكذا طرق بمداخل مدينتي ورزازات وتنغير.
وأبرز أن جدول الأعمال هم أيضا مناقشة برنامج دعم الفرق الرياضية، تصل اعتماداته إلى حوالي 26 مليون درهم، ومشروع مدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى نقط أخرى لها علاقة بالتنمية الجهوية.
من جهته، اعتبر سعيد اشباعتو، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت (معارضة)، في تصريح مماثل، أن رئيس المجلس “جاء بجدول أعمال غير قانوني لأنه أدرج ضمنه دراسة وإعادة التصويت على ميزانية سنة 2020 التي سبق للمجلس أن رفضها”.
ودعا اشباعتو إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي تهم تسيير مجلس جهة درعة تافيلالت “بشكل انفرادي”، واعتماد المقاربة التشاركية والتنسيق مع الجميع من أجل عرض القضايا والمشاريع الجهوية مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس.
