حددت الحكومة قائمة أبرز القطاعات التي لن يستفيد الأجراء العاملون بها من دعم الدولة المرتبط بالجائحة ووذكرت منها القطاعات التي استمرت في ممارسة أنشطتها بشكل عاد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق،، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قراراً مشتركاً يحدد قائمة القطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة غير المتوقفة عن العمل.
قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مولاي حفيظ العلمي، حدد بموجبه المهن العاملة في المجال الصناعي والتجاري والصناعة الفلاحية والصيد البحري والطاقة غير المتوقفة عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي لن يستفيد الأجراء العاملون بها من دعم الدولة المرتبط بالجائحة.
ويأتي على رأس هذه القطاعات، قطاع التجارة الغذائية، من المراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة للتغذية، وأسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق الأسماك والدواجن، وتجارة المواد الغذائية، والبقالة وتجارة التغذية العامة، وتجارة التقسيط للفواكه والخضر، وتجارة الجملة للحبوب ومحلات بيع الحبوب، والمجازر، والتجار بالتقسيط للحوم الحمراء أو البيضاء، ومحلات بيع الدواجن أو البيض وبيع الأسماك الطرية أو المجمدة، ومحلات بيع الزيتون والتوابل، ومحلات بيع الفواكه الجافة.
القرار استثنى محلات المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية من استفادة العاملين بها من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهم العاملون في الصيدليات وشبه الصيدليات، ومستخدمو محلات بيع الأدوات والأجهزة الطبية، والعاملون في صنع وتحضير مواد ذات استعمال بشري أو حيواني
كما يشمل القرار أيضا العاملين في الصناعة الكيماوية وصنع المطاط والبلاستيك والورق، ولا سيما صنع الصابون، وصنع المحلول المطهر الكحولي، وصنع الكحول الإيثيلي، وصنع مواد التنظيف والصيانة، وصنع المواد البلاستيكية الأساسية، وصنع التلفيف من مادة البلاستيك، وصنع الكمامات غير المنسوجة، وصنع منتجات من الورق للاستعمال الصحي أو المنزلي.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قراراً مشتركاً يحدد قائمة القطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة غير المتوقفة عن العمل.
وتشمل المنتوجات الفلاحية المصنعة كلا من صناعة الدقيق وباقي أنشطة استعمال الحبوب، وصناعة المعجنات الغذائية والكسكس، وصناعة السكر، وصناعة الزيوت الغذائية، وصناعة الشاي والقهوة، وصناعة الحليب، وصناعة تعليب الفواكه والخضر، وصناعة مركزات الطماطم، وصناعة الماركارين والدهون النباتية، وصناعة البهارات والتوابل والخل، وصناعة اللحوم، وصناعة الخميرة، وصناعة الأعلاف، وصناعة البذور، وإنتاج الكتاكيت، والدجاج وبيض الاستهلاك.
وحدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في قرار آخر، قائمة القطاعات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري التي لا يعتبر المشغل فيها في وضعية صعبة.
ويشمل هذا الأمر قطاع الفلاحة؛ أي جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وجميع أنشطة إنتاج البذور والأغراس.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، يشمل القرار العاملين بجميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري، بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري (باستثناء معامل توضيب السمك الطازج).
وفي قطاع الطاقة والمعادن والبيئة، حدد قرار وزاري القطاعات التي لا توجد في وضعية صعبة بسبب جائحة “كوفيد -19”. ويتعلق الأمر بإنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة، وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية، واستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها، ونقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول أو وقود الغاز الطبيعي
