انعقدت في مدينة ورزازات الدورة الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم الثلاثاء المنصرم تحت شعار”جميعا من أجل تمكين المرأة والطفل من ولوج العدالة “،من تنظيم النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بورزازات،وبحضور عامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري،وتضمن جدول أعمال اللقاء تقديم الأستاذ سعد القاسمي النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف عرضا حول موضوع:”زواج القاصرات ودور النيابة العامة”،كما قدم عبد الهادي أشفيري،مساعد إجتماعي بالنيابة العامة لدى محكمة الإستئناف عرضا بعنوان “الحماية القانونية لحق الطفل في النسب”،وتضمن جدول الأعمال أيضا تقديم ورقة تقييمية حول الأهداف الإستراتيجية التي تم تنفيذها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2019.ثم عرض توصيات وخطة عمل اللجنة لسنة 2020.
وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة مواصلة تحقيــق النجاعة القضائية في قضايا العنـف ضـــــد النســــاء والأطفال والحد من ظاهرة زواج القاصرات. والإهتمام بالطفولة وذلك بمحاربة عدة ظواهر سلبية مثل التسول بالأطفال وأطفال الشوارع وتعاطـــيهم للمخدرات. و محاربة التشغيل غير القانوني لعاملات المنازل. كما أوصى المشاركون بمواصلة محاربــــة العنـــف الجسدي والجنسـي والنفســـــي و الاقتصادي ضــــد النســـــــــاء. ومواصلة محاربــة جـريمة الطــــرد من بيت الزوجية ومناهضة جـــريمـــة الإكراه على الزواج.و للتحسيس والتعريف بجرائم الإتجار بالبشر أوصى المشاركون بتنظيم مائـدة مستديـــرة حـول تقنيات البحــــث والتعرف على الضحايا في جرائـــــم الاتجــار بالبشر.
وفي تقييم حصيلة الخطة الإستراتيجية لحماية المرأة والطفل لسنة 2019 أعلنت النيابة العامة أنها سجلت 1266 شكاية حول العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات التي تشمل محكمة الاستئناف بورزازات، المحكمة الابتدائية بوارزازات،المحكمة الابتدائية بزاكورة و المحكمة الابتدائية بتنغير ،كما تم تسجيل 727 محضرا حول العنف ضد النساء و الأطفال.
كما قامت النيابة العامة بتفعيل مهام المساعدة الاجتماعية بإنجاز تقارير اجتماعية حول الأطفال ضحايا العنف والموجودين في وضعية صعبة وكذا الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون والضحايا منهم وإرفاقها بالمطالبات بإجراء تحقيق الموجهة لقاضي التحقيق الذي يتخذ الإجراء المناسب مستأنسا بالتقرير المعد من طرف المساعدة الاجتماعية. وبلغت عدد التقارير التي رفعتها الجمعيات الفاعلة في ميدان المرأة والطفل حول أنشطتها لتفعيل مشاركتها في اللجنة الجهوية واللجان المحلية 37 تقريرا. وفي إطار محاربة العنف الجسدي والجنـسي والنفسي ضد النساء،سجلت النيابة العامة 813 شكاية حول العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف و132 حالة عنف ضد النساء و الأطفال بمختلف مراكز الدرك الملكي بالدائرة الاستئنافية بورزازات من بداية شهر يناير إلى متم شهر شتنبر2019. كما سجلت177 حالة عنف من طرف الشرطة القضائية بورزازات ،و40 شكاية عنف ضد النساء لدى الشرطة القضائية بزاكورة.
وسجل تقرير النيابة العامة جملة من الإكراهات التي تعيق عملية التكفل وأبرزها،صعوبة التعامل مع حالات الطرد من بيت الزوجية وغياب مراكز للإيواء،استفادت 141 امرأة ضحية عنف اقتصادي من جلسات الاستماع و الإرشاد القانوني المقدم من طرف مركز الاستماع التابع لفديرالية رابطة حقوق النساء بورزازات.
وفيما يتعلق بزواج القاصر رصدت النيابة العامة 825 حالة زواج القاصر من طرف الشبكة الجهوية لحقوق الطفل،وفي هذا الإطار دق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المتزايد لطلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، والذي أصبح أمرا مثيرا للقلق.ودعا إلى فهم مختلف أبعاد الظاهرة وإيجاد أنجع السبل للحد منها، والكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي.
وأكد المتدخول على ضرورة إرساء حكامة قضائية في موضوع زواج القاصرات لإقرار نصوص قانونية تسد الفراغ التشريعي،وذلك بتحديد السن الأدنى لزواج القاصر،ومنح النيابة العامة حق استئناف مقررات الإذن بزواج القاصر،و حق المتابعة في جريمة الإكراه على الزواج.
ورزازات:إسماعيل أيت حماد
