أطلع سعد الدين العثماني المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.
وأبرز رئيس الحكومة، في لقاء عقد اليوم الاثنين حضره الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن الهدف من اللقاء، تمكين الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من التعبير عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية، وبكون الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، ومستعدة للاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة.
وأكد العثماني تمسك الحكومة بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا، وأن مصلحة الوطن تقتضي العمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين.
يشار إلى أن اجتماع يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد
وأوضح رئيس الحكومة أنه منذ التوقيع، على الاتفاق ثلاثي الأطراف يوم 25 أبريل 2019 مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، فقد تمكنت من المصادقة على حوالي 40 مرسوما التي تطلب إخراجها “عملا دقيقا “.
وتطرق العثماني إلى الزيادة التي همت أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى من الأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.
