يستعد رئيس الحكومة سعد الدين للجوء من جديد إلى الإقتراض الدولي لسد عجز الميزانية الذي من المحتمل أن يتجاوز التوقعات بمناسبة تقديم مشروع القانون المالي 2019.
مصادر مقربة من الملف ذكرت أن المبلغ يمكن أن يتأرجح ما بين 1 و 1.2 مليار دولار بالعملة الصعبة (الأورو أو الدولار الأمريكي أو مزيج بينهما).
وإذا كان قرار الاقتراض قد اتخذ عمليا منذ سنة تقريبا، فإن تأخره يعود للمسؤولين المغاربة الذين يراقبون مستوى عجز الميزانية.
ويأتي هذا الاقتراض الدولي في محاولة لتصحيح العجز، وجعله في المستوى الذي التزمت به الحكومة أمام البرلمان، وكذا المؤسسات المالية الدولية.
المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير برسم سنة 2018، كشف أن دين الخزينة العامة بالمغرب استمر في منحاه التصاعدي، مسجلا سنة 2017، مبلغا إضافيا قدره 860.34 مليون درهم، حيث استقر مجموع مديونية الدولة في 692 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 3,5 % مقارنة مع سنة 2016.
