رئيس المجلس الأعلى للحسابات يشرع في تعقب ممتلكات الشخصيات العمومية التي تتولى المسؤولية.
فبعد أن وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وعدد من القطاعات الحكومية، يدعوهم فيها إلى التفاعل الإيجابي مع مسطرة التصريح بالممتلكات، أعلن إدريس جطو أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، ابتدأت انطلاقا من فاتح فبراير الجاري.
“الحملة”، التي تجري طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، «ستستمر طيلة الشهر الجاري، يقول المصدر نفسه، والذي أوضح أنه «لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يمكنهم من خلال حجز موعد لدى الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة».
وفي هذا الإطار، ولتيسير هذه العملية، دعا المجلس الأعلى للحسابات، المعنيين بالتصريح للتأكد من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين، التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض.
وتجاوبا مع مذكرة رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدوره منشورا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على «تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين”، داعيا إياهم إلى “الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية».
