وضع عبد الله غازي البرلماني بفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا كتابيا، يطالب من خلال بتوضيح من الحكومة حول إجبار أساتذة اللغة الأمازيغية تدريس مواد أخرى خارج موضوع تكوينهم.
وأوضح غازي، في تصريح إعلامي، أن عددا من الاساتذة رفضوا تدريس لغات العربية والفرنسية، لكونها خارج تكوينهم الأصلي، وطالبا بتمكينهم من الأليات والوسائل لتدريس الأمازيغية.
وسبق للناشط أحمد أرحموش أن أكد أن “المسؤولين بالرباط و الإقليميين يفرضون على مدرسي الامازيغية تدريس العربية في تجاوز وانتهاك سافر لالتزامات الدولة التعاقدية في مجال حقوق الانسان، ومقتضيات ديباجة الدستور والفقرة الثالثة من الفصل الخامس منه علاوة على المذكرات الوزارية السابقة ذات الصلة بشأن تدريس الأمازيغية بالتعليم الخصوصي”.
وأضاف أنه “للمرة السادسة من سنة 2013 تلجا القطاعات الجهوية لوزارة التربية الوطنية وبوعي من وزارتها الوصية ان لم نقل بعلم من رئيس الحكومة لهدا الاجراء، بدءا بالوزير بالمختار مرورا بحصاد وصولا لامزازي، فان تلجا الوزارة الى تغيير مادة التدريس من الامازيغية للغة العربية لمن انتقل لمؤسسة اخرى ينم عن وجود قرار سياسي واضح المعالم”.
من جانبها سجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ما اعتبرته “فرملة حقيقية لتدريس اللغة الأمازيغية في عدد من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التعليم
