اكادير : مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ترد

توصل موقع سوس بلوس ببيان حقيقة على إثر ما ما ثم نشره بموقع سوس بلوس عن مراسلة إحدى عضوات مكتب فرع مؤسسة الأعمال  الاجتماعية للتعليم فرع أكادير  اداوتنان للمجلس الأعلى للحسابات من اجل التدقيق في مالية المؤسسة،وادعائها وافترائها وجود ما اسمته باختلالات ،فان مكتب الفرع يوضح للراي العام مايلي:
إن العضوة المذكورة كان الأجدى  بها قبل أن تتحدث عن مالية المؤسسة والمطالبة بالتحقيق فيها ،أن تكون قدوة بأداء ما بذمتها من مبالغ مالية على شكل شيكات اتجاه المؤسسة، والتي انقضى الأجل المخصص لسدادها ،وهو ما يعتبر استغلالا لعضويتها من اجل التملص من الأداء وهذه الشيكات تحمل الأرقام التسلسلية التالية:
▷ شيك رقم 4558308
▷ شيك رقم 4558309
▷ شيك رقم 4558310
▷ شيك رقم 4558311
▷ شيك رقم 4558312
▷ شيك رقم 4558313
▷ شيك رقم 4558314
وهذه القضية موضوعة على مكتب محامي المؤسسة،كباقي القضايا المشابهة،على أساس مبدأ التساوي في التعامل مع الأعضاء والمنخرطين.كما أن هذه القضية لها أبعاد وملابسات أخرى سننشرها لاحقا.
• إن محاولة التشهير بالمؤسسة يعتبرها المكتب كردة فعل من العضوة بعد رفض جميع أعضاء المكتب استغلال أي عضو لصفته داخل المكتب من أجل التملص من الأداء والاضرار بمالية المؤسسة .
• ان مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وطبقا للقانون الأساسي تتوفر على أجهزة للمراقبة والتي تسهر باستمرارعلى تتبع التسيير المالي والإداري لفروع المؤسسة
• ان مكتب الفرع يضع جميع السجلات والوثائق والحسابات والارصدة امام جميع الجهات المخول لها الاطلاع على الوضعية المالية والإدارية للمؤسسة .
• ان الادعاء بوجود اختلالات ينافي الوضعية المريحة لمالية المؤسسة ونوعية الخدمات الاجتماعية الرائدة وطنيا والمقدمة للمنخرطين
• ان العضوة المذكورة لا تواكب أنشطة المكتب منذ ما يزيد على تسعة اشهر (منذ شهر مارس 2016) كما ان وضعيتها التنظيمية غير سليمة طبقا للقانون الاساسي
• ان القرارات التي تهم تدبير المؤسسة يتم اتخاذها بأغلبية أعضاء المؤسسة وبتوفر النصاب القانوني خلال الاجتماعات طبقا للقانون الأساسي. وكل ذلك مدون بسجل محاضر الاجتماعات،وهو ما يفند ادعاءات المعنية بان القرارات تتخذ دون الرجوع الى أعضاء المكتب
إن المؤسسة ستبقى عصية على كل محاولة تهدف الى إقحامها في صراعات وتطاحنات انتخابوية سابقة لأوانها،وذلك خدمة لأجندة  معروفة ،ومكتب الفرع إذ يرفض مثل هذه السلوكات المعزولة التي تهدف الى تصفية حسابات شخصية على حساب مؤسسة نساء ورجال التعليم الاجتماعية ،فانه يحتفظ بكامل حقوقه في متابعة كل من تسول له نفسه اختلاق الادعاءات والافتراءات بهدف التشويش على نجاح المؤسسة. بما في ذلك المتابعة القضائية.