بدموعها سردت الشابة سميرة الرباحي من اقليم ايمنتانوت، فصول قضيتها، بعد تعرضها لاغتصاب من شرطي نتج عنها حمل، وعدم انصافها من قبل القضاء.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب رواية سميرة، إلى قبل أشهر حينما كانت تشتغل في أحد المقاهي أمام مفوضية الشرطة باقليم ايمنتانوت، قبل أن يقصدها الشرطي المعني في أحد الأيام ويطلب منها مرافقته لمنزله لتنظيفه.
ولقلة حاجتها، تقول سميرة، توجهت مع الشرطي ولم أشك قط به “حيث هو بوليسي وميمكنش يتعدا عليا ولا شي حاجة”، قبل أن تضيف قائلة:”بعدما مشيت معاه للدار، سد الباب بالساروت واغتاصبي بالقوة”.
وتابعت الشابة سميرة بنبرة حزينة يغلب عليها الاحساس بالظلم والحكرة، قائلة:”من بعد رما عليا 100درهم وقاليا هادشي اللي وقع وياك تعاوديه لشي حد”.
بعدها، تضيف سميرة، توجهت إلى منزلنا، ولم أعد أطيق الخروج أو رؤية أي أحد، كما أنني تركت عنلي بالمقهى، قبل أن أكتشف بعد أسابيع أنني حامل.
وزادت ذات المتحدثة، أنها وفور اكتشافها لحملها، قصدت الشرطي المذكور وأخبرته بالأمر، مشيرة إلى أنه لم يصدقها في بادئ الأمر، غير أنه تأكد من ذلك بعدما رافقها للطبيب، هذا الأخير الذي حدد يوم حملها بالضبط “أي يوم اغتصابها”.
يوما بعد يوم، بدأ حمل سميرة يظهر، ولم يتخذ الشرطي المعني أي خطوة لتحمل خطأه، قبل أن تواجه سميرة الطرد من قبل أسرتها المحافظة التي لم تتقبل الأمر.
بعد ذلك، وجدت سميرة نفسها وحيدة في مواجهة شخص يتعنى بمنصبه وسلطته، حيث انتقل من وعدها إلى تهديدها، لتقرر المعنية بالأمر تقديم شكاية في حقه، وهنا بدأت معاناة أخرى.
وتابعت الشابة المغتصبة، أنها طرقت باب المفوضية التي يعمل بها المعني بالأمر، حيث لم يمنحها “الكوميسير” وقت لشرح قضيتها، وقابلها بالقول”صحابلبك جايا تدعي مواطن عادي، راه ماعنجي ماندير ليك سيري للمحكمة”.
وتوجهت بعدها الى وكيل الملك بالمحكمة الذي أكد لها أن القضية من اختصاص الشرطة أولا، هذه الأخيرة التي استدعتها بعد مدة واستمعت لأقوالهما معا.
بعدها، قام المعني بالأمر بتهديد سميرة بقتل ابنها في بطنها، يوم المواجهة أمام الشرطة، قبل أن تقنعها هذه الأخيرة والمعني بالأمر بالتنازل على قضية الاغتصاب، مقابل الاعتراف بابنه بعد إجراء تحاليل تبوث الأبوة.
وأضافت الشابة المكلومة، أنها قبلت التنازل على قضية الاغتصاب من أجل الاعتراف بابنها لكي لا يضيع حقه، مشيرة الى أن نتائج تحاليل “ADN” أتبثت أبوته لابنه، قبل أن تصدمها المحكمة بالحكم ببراءة الشرطي مقابل ادانتها بشهرين “سورسي” وغرامة مالية قدرها 500درهم.
الى ذلك، أكدت سميرة أنها وقعت ضحية اغتصاب وضحية عدم انصاف من القضاء، الذي ذهب إلى صف الشرطي المذنب وادانها، داعية إلى تدخل الجهات المعنية لارجاع حقها وحق ابنها الصغير.
