طالب مراقبون بالكشف عن أسماء المستفيدين الاعلاميين بجهة سوس ماسة درعة من تجزيء أراض بأحواز أكادير، بعد أن تناقلتها وسائل إعلام أنباء تفيد أن رئيس جماعة أورير قام بتجزئي شخصي لـ 18 بقعة بمنطقة جدر ودوز بجماعة تامري الشاطئية المجاورة لجماعته. وأنه فوت أراض لمسؤولين إعلاميين.
هؤلاء شرعوا بدورهم في تجزيئ ما اقتنوه منه ومكنهم من شواهد البيع ومطالب لتسجيل بالجماعة القروية أورير.
و طالب هؤلاء في اتصالهم بموقع “فونتي بريس أنفو” بالتحقيق قضائيا في النازلة وإشهار أسماء هؤلاء “الصحافيين” الذين ينبغي أن تشملهم مقصلة التحقيقات الجارية فيما بات يعرف بفضيحة “المباني غير القانونية” التي تحقق في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وإذا كان الصحافيون والمراسلون بمختلف وسائطهم المكتوبة والمسموعة والمرئية يطالبون بدمقرطة تدبير الشأن العام، ويسعون إلى السماح لهم بالحق في الولوج إلى المعلومة، فإن المواطن اليوم يريد معرفة هؤلاء المتنفعين في زمن يتم فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مسؤولية الاعلام والاخبار وإطلاع الرأي العام بأدق التفاصيل، لا استغلال الموقع كسلطة رابعة من أجل مراكمة الثروات وتنمية اقتصاد الريع بخلفيات مسمومة وسهام تضرب في العمق مصداقية العمل والممارسة المهنية في مجال الاعلام والصحافة.
فمتى سيتم التحقيق في هذا الملف؟ ويتم إشهار أسماء “المنتفعين” في هذا المشروع أو غيره؟
فونتي بريس
