بأمر من النيابة العامة شرعت الضابطة القضائية بأيت ملول، مؤخرا، في الإستماع في محاضر رسمية لأجل البحث والتمحيص في ملف متابعة صاحب امتياز مشروع بناء السوق البلدي الجديد، المس بالملك الحماعي والنصب على الغير واستغلال النفوذ وإخفاء وثائق في مواجهة المجلس الجماعي لإنزكان. في انتظار محاكمته يوم الإثنين الثامن من شهر شتنبر الجاري.
يأتي ذلك، بعدما أكدت مصادر عليمة ل”الأخبار” أن الضابطة القضائية لمفوضية أمن أيت ملول استمعت لممثلي إطارات ثلاث مهنية، في انتظار مثول مالك الشركة ”برادر شوب”، لدى ضباط نفس الدائرة الأمنية، اعتبارا أن سجل التجاري للمقاولة، صاحبة امتياز بناء السوق البلدي الجديد مسجل بمدينة أيت ملول.
وتعود تفاصيل محاكمة صاحب امتياز بناء و استغلال السوق البلدي، إلى عهد الرئيس السابق لبلدية إنزكان، الذي سبق وأن وجه شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنزكان، بالاعتماد على مضامين إرسالية عاملية عام 2008، تهم اقدام المقاولة على المس بالملك الحماعي والنصب على الغير واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى رفع الرئيس السابق لدعوى قانونية تخص إخفاء وتلكأ صاحب المقاولة مالكة الامتياز، لوثائق التصميم والتأمين وعدم الإدلاء بها للمصالح المعنية لدى المجلس الجماعي لإنزكان.
فيما تشير المساطر القضائية التي عرفها الملف إصدار قاضي التحقيق شهر فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم متابعة صاحب امتياز استغلال السوق البلدي من أجل جملة التهم المنسوبة إليه، في حين عملت النيابة العامة بذات المحكمة، على استئناف قرارا قاضي التحقيق لدى غرفة المشورة باستئنافية أكادير، وطالبت خلاله بضرورة إلغاء قرار قاضي التحقيق، ومتابعة صاحب الإمتياز بالتهم الموجهة إليه.
كما تشير معطيات التحقيق مع الشركة المعنية، أنها متهمة بإيهام التجار بتقديم دفوعات المبالغ مالية لأجل امتلاك محلات تجارية، وسعي صاحب المشروع لتفويت محلات لأشخاص ليسوا تجار بإنزكان، وذلك دون توفره على امتياز صلاحية بيع تلك المحلات، ضدا على مقتضيات دفتر التحملات، التي لا يمنحه صلاحية بيع تلك المحلات، إلى جانب أن واجب الكراء ينص على اداء سومة لا تتعدى بالكاد 350 درهم، في حين أن مالك مقاولة الامتياز يتلقى مبالغ مالية تتراوح بين 30 إلى 40 مليون سنتيم، عن كل محل تجاري، وفق مضامين شكايات توصلت بها مصالح النيابة العامة، الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات دفتر التحملات.
وفي نفس السياق، سبق لهيئات نقابية وفعاليات مهنية لتجار المدينة أن راسلت عامل الإقليم، لأجل تحمل مسؤوليته على إقدام صاحب المشروع على نصب لافتة تحمل إسم ”الحرية” في تحدي سافر للسلطة القضائية، وفق إفادات تجار المدينة، لدفتر التحملات والاتفاقية المبرمة بين المستثمر والمجلس البلدي التي مازال قضيتها رهن المتابعة القضائية. إذ أثار تعليق لافتة من طرف صاحب المقاولة على واجهة المشروع موجة غضب لدى التجار المحتجين، وخاصة منهم ممن أدوا تسبيقات مالية لأجل الاستفادة من محلات تجارية بالسوق البلدي للمنطقة الجنوبية الشرقية وليس سوق الحرية.
يوسف العمادي
