قال الحسين أضرضور رئيس المجلس البلدي لآيت ملول و رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي و مصدري الخضر و الفواكه إن النظام الضريبي الذي ستفرضه الحكومة في ميزانية سنة 2014 على قطاع الفلاحة سيثقل كاهل الفلاح و سيؤدي إلى ارتفاع مهول في أثمان الخضر و الفواكه سواء الموجه منها للأسواق الوطنية أو الخارجية مما سيؤثر على العرض و الطلب.
و أضاف أضرضور أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي، و الذي يعتبر أهم ركائز الإقتصاد الوطني، يستلزم تنزيل عدة آليات جديدة و تعديل القوانين و المساطر المعمول بها، لتمكين الفلاح من التعامل مع هذا النظام الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء خص به رئيس المجلس البلدي لآيت ملول، طلبة الإجازة المهنية في التحرير الصحفي برحاب كلية الآداب بأڭادير.
و اعتبر أضرضور أن أول ما يجب إعادة النظر فيه هو الضريبة على القيمة المضافة التي يدفع ثمنها الفلاح، ولا يستطيع استرجاعها كما هو الحال بالنسبة للشركات، باعتباره المستهلك الأخير. كما دعا إلى خلق وكالة شبه عمومية تعنى بمساعدة الفلاح على أداء ضرائبه و إعفائه من التنقل بين الادارات.
كما نفى أضرضور أن يكون السعر الذي يحدد الفلاح للبضائع هو السبب في غلاء الخضر و الفواكه في الاسواق، و إنما هذا الامر راجع إلى تدخل عوامل أخرى كالوسطاء و المضاربين، الذين يحققون أرباحا أكبر من التي يحققها الفلاح في موسم فلاحي بأكمله.
و تنبأ أضرضور بفشل هذا النظام الضريبي الجديد، حيث أشار إلى ان الفلاح الصغير لن يستطيع العمل في ظل الضريبة الجديدة، و قال إن الهروب هو الحل لهذا الفلاح أي أن هذا الاخير سيضطر إلى غلق ضيعته لتفادي الافلاس و انتظار حلول بديلة .
يذكر أن الحكومة المغربية فرضت في مشروع ميزانيتها ل2014 ضريبة على القطاع الفلاحي، بعد أن استفاد هذا القطاع من الاعفاء الضريبي لمدة 30 سنة، حيث لقي هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط الفلاحين
الاسم الكامل : عدنان زيدوني
طالب بالاجازة المهنية في التحرير الصحفي
