اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الصحافة والنشر يدخل ضمن القوانين المفصليّة على مستوى الإصلاح السياسي؛ “إذ لا يمكن تصوّر أي تقدم ديمقراطي في غياب إصلاح شامل للمنظومة القانونية”، حسب تعبيره.
وربط الخلفي بين وجود صحافة حرّة ومسؤولة وضمان حق المجتمع في الخبر، والتعرف على التيارات الموجودة فيه، وضمان حق هذه التيارات في التعبير عن رأيها، وهو ما قال إنه “الدافع إلى الاشتغال على مراجعة المنظومة القانونية”، التي اعتبرها “خطوة ضمن أخرى لإرساء حرية الصحافة والتعبير”.
الخلفي الذي كان يتحدث، اليوم الإثنين، في ندوة حول موضوع: “مستجدات قانون الصحافة والنشر”، بأكادير، قال إن “أخلاقيات المهنة، واستقلالية المقاولة الصحافية عن النموذج الاقتصادي (سوق الإشهار)، والبنيات التحتية التكنولوجية، ومدى تطور البيئة السياسية والمؤسساتية، خاصة العلاقة بين القضاء والصحافة، كلها تحديات تواجه النهوض بحرية الصحافة”.
وأضاف الوزير أن ذلك “يعني أن هذا النهوض يقتضي العمل على خمسة مستويات، هي المستوى القانوني، والاقتصادي، وأخلاقيات المهنة، والمستوى التكنولوجي، والمستوى المؤسساتي”، ومعتبرا أن المغرب “لم يتقدّم بالشكل المطلوب على مستوى التنظيم الذاتي وأخلاقيات المهنة، وعلى المستوى الاقتصادي”.
“البيئة القانونية الحالية التي تشتغل في ظلها الصحافة متخلفة”، يقول الخلفي، مضيفا أنه كان “مفروضا إنجاز الإصلاح بناء على توصيات المناظرة الوطنية للإعلام المنعقدة سنة 1993؛ أما الإصلاح المنجز سنة 2002 فكان جزئيّا، ولم ينفذ إلى العمق المرتبط بالإشكالية الحقيقية لإرساء ضمانات حرية الصحافة، كما جاءت بعد ذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (المادة 19 و20)، والالتزامات الدولية للمغرب، والمستجدات التكنولوجية”.
وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن “كل ذلك اصطدم بالنص القانوني المتخلف؛ بل الأسوأ أن النص الدستوري متقدم بشكل كبير عن الإطار القانوني لسنة 2002″، حسب تعبيره.
“ومن مظاهر تخلف الترسانة القانونية الحالية في المجال الصحافي تضمنها حوالي 30 عقوبة حبسية، جعلت منها قانونا جنائيا مُصغّرا، فضلا عن كون منع الصحف وحجب المواقع الإلكترونية يتمان بقرار من السلطة الإدارية”، حسب الخلفي.
كما أن هذه الترسانة القانونية نفسها “لا تنص على ضمانات الحصول على المعلومة، وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحافيين من الاعتداء، بالإضافة إلى جعلها منح وسحب بطاقة الصحافة بيد وزير الاتصال، وفرضها شروطا تعجيزية على المقاولات الإعلامية”، على حد قول الوزير، الذي اعتبر ذلك كله من أسباب ترتيب المغرب متأخرا، “لما لا تمنحه المنظومة الحالية من ضمانات الحرية”، حسب تعبيره.
وعن الإصلاح المطروح، أورد وزير الاتصال أن التنصيص على إحداث مجلس وطني منتخب من قبل الناشرين والصحافيين، مهمته تقنين الولوج إلى المهنة، وسحب البطاقة، ويُشكل هيئة للتحكيم في النزاعات، وإطارا لاحترام أخلاقيات المهنة، معتبرا إياه مجلسا للتنظيم الذاتي، وللولوج إلى المهنة وتعزيز استقلالية الممارسة الصحافية، وإرساء ضمانات حماية العمل الإعلامي، بالإضافة إلى إرساء آليات التحكيم والوساطة في نزاعات الصحافة للارتقاء واحترام أخلاقيات المهنة، وحماية حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته أنه تم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، وإلغاء 26 عقوبة سالبة للحرية، وتعويضها بعقوبات بديلة مالية، وتضييق نطاق تدخل القضاة عبر تدقيق العبارات، وتقليص العقوبات، وجعل العقوبة الحبسية اختيارية، حتى بالنسبة للثوابت، معتبرا أن كل ما تحقق على مستوى القانون المنتظر إحالته على المصادقة، “يشكل ثورة هادئة ونوعية”.
رشيد بيجيكن
