تستعد شركات النفط والغاز بالمغرب لتوجيه صفعة جديدة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من خلال مطالبة الحكومة بأداء متأخراتها، الناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيع
المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية، والتي تجاوزت حاليا 1700 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المواطنين إذا استمرت الحكومة في تشبثها بتأخير حل هذا المشكل المتفاقم. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن عدوى الضغوط التي تمارسها شركة «ديما غاز»، التي علقت توزيع قنينات الغاز في العديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة، بدأت تنتشر كالنار في الهشيم بين باقي الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة وضعف هامش الربح، وهو ما يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى وقف تزويد السوق الوطنية بالغاز وبمختلف المواد النفطية.
وأقر محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، في تصريح لـ«المساء»، بوجود مشاكل بين شركات النفط والغاز والحكومة بخصوص متأخرات صندوق المقاصة، مؤكدا أن شركة «ديما غاز»، التي تمتلك حصة تتجاوز 20 في المائة من سوق الغاز في المغرب، تواجه حاليا صعوبات مالية وتطالب بأداء متأخراتها أو على الأقل تمكينها من الحصول على «اعتراف بدين» يساعدها في الحصول على قروض بنكية.
ويتحمل صندوق المقاصة في العادة الفارق في السعر بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيعه للمستهلك المغربي، غير أن الوضعية المالية الصعبة لخزينة الدولة والمرحلة الانتقالية التي يمر منها الصندوق ساهمت في تفاقم متأخرات شركات النفط والغاز، وأجلت في مرات عديدة حل هذا الملف الشائك.
وحسب عبد الله العلوي، رئيس فدرالية الطاقة، فإن النفطيين يتفهمون الوضعية المادية الصعبة التي تعيشها الحكومة، إلا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء عدم حل هذا الملف، لذا يطالبون الحكومة الحالية باتخاذ تدابير استعجالية لأداء المتأخرات أو على الأقل أداء فوائد التأخير المتفق عليها. ولوح تجمع النفطيين في عدة مناسبات بوقف تزويد السوق بالمحروقات، إلا أن الحكومة كانت تتدخل في كل مرة من أجل تهدئة الوضع، حيث وعدت بأداء متأخراتهم بتقسيطها على دفعات تقدر بملياري درهم سنويا، غير أنها لم تستطع الوفاء بذلك.
وتسببت الأزمة الأخيرة بين شركة «ديما غاز» وصندوق المقاصة في وقف تزويد مجموعة من المناطق بقنينات الغاز، غير أن محمد بنجلون أكد أن الأمور بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أن أسعار الغاز لم تسجل أي زيادة، باستثناء المناطق البعيدة جدا عن مراكز التعبئة، والتي تطبق فيها زيادة طفيفة تعكس فارق تكلفة النقل بين المناطق.
وأضاف بنجلون أن قطاع توزيع الغاز مازال يعاني من مشاكل كبيرة، وعلى رأسها تقلص هوامش الربح، مشيرا إلى أن الموزعين ينتظرون ما ستعلن عنه الحكومة شهر يونيو المقبل.
عبد الرحيم ندير
