بعد الفضيحة التي فجرتها أسماء اغلالو، عمدة الرباط، حول أعداد الموظفين الأشباح بالجماعة، عادت مرة أخرى لتكشف تورط عدد من الموظفين في الرشوة والابتزاز، مؤكدة أنها أحالتهم على مجالس تأديبية إثر توصلها بمقاطع فيديو وثقها مواطنون.
وأبرزت العمدة اغلالو، خلال جوابها على سؤال للمعارضة، ضمن دورة أكتوبر لمجلس المدينة، أنها أخضعت خمسة موظفين بالجماعة لمجالس تأديبية، موضحة أن السبب هو توثيق مواطنين لمقاطع فيديو توثق مطالبتهم بالرشوة وابتزازهم من طرف موظفين.
وأكدت عمدة العاصمة أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا ويصورون كل من مارس في حقهم الابتزاز، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن عملية التصوير غير قانونية إلا أنها تأخذها بعين الاعتبار داخل المجالس التأديبية، موضحة أن خمسة موظفين تم تأديبهم، دون أن تكشف عن طبيعة العقوبة التأديبية المتخذة في حقهم.
وعادت اغلالو إلى تصريحاتها السابقة حول الموظفين الأشباح مؤكدة أنه بعد تقلدها مسؤولية الجماعة وجدت موظفين شرفاء يشتغلون، لكن بعد قيامها بجولتين في الجماعة وجدت أن أكثر من نصف الموظفين غير متواجدين، فطلبت من رؤساء الأقسام توضيح المهام التي يقوم بها كل موظف، فتمكنت إثر ذلك من معرفة الذين يشتغلون والذين لا يشتغلون.
وتابعت العمدة أنها انطلقت في الإجراءات في حق الموظفين غير المتواجدين والذين يوجدون خارج أرض الوطن، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن يكون هناك من يدافع عن هذه النوعية من الموظفين، لأن ممارستهم ريع واستغلال للنفوذ وكل المسميات البشعة الممكن قولها، ومن يحارب الفساد يجب أن ينتقد ذلك بحسب العمدة.
وأفادت اغلالو أنه بعد التصريحات أصبح الموظفون يتوافدون بكثرة على الجماعة إلى درجة أن أماكن ركن السيارات امتلأت عن الآخر، وامتلأت أروقة الجماعة، لأن الموظفين الذين كانوا غائبين أصبحوا يحضرون، مضيفة أن الهدف هو محاربة هذه الظاهرة، وأن المجالس السابقة لم تقم بأي خطوة لمحاربتها.
وكشفت عمدة العاصمة أنه منذ فتح هذا الملف تقدم أحد الموظفين بالاستقالة، وتتوصل الجماعة يوميا بطلبات للتقاعد النسبي تم الحسم في 15 طلب منها، مضيفة أنها باشرت مسطرة العزل في حق كل الموظفين المتواجدين خارج أرض الوطن وتم عزل 4 موظفين منهم، وأنه تم إرسال 498 استفسار كتابي، مؤكدة أن هذه المساطر تباشرها إلى جانب مختلف الجهات الوصية وتتوصل بردود يومية بخصوصها.
وأكدت العمدة أنها طبقت الاقتطاعات في حق ثلاثة متغيبين عن العمل، وطبقت قرارين للقهقرة في الرتبة وغيرها من الإجراءات، مفيدة أن العقوبات وتفعيل المساطر بدأ مباشرة بعد شهر ماي إلى آخر شتنبر، وأنه سيتم تحيين هذه الأرقام في المستقبل.
وبخصوص التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، قالت اغلالو إن العمدة السابق وقع 3055 تعويضا عنها متسائلة حول ما إذا كانوا جميعهم يستحقون، مشيرة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار الأعمال التي يقوم بها هؤلاء ولا يمكن أن تقبل أن موظفين خارج الوطن يتقاضون أكثر منهم في التعويضات فقط لأنهم يفوقونهم في الرتبة.
وأضافت أنه بخصوص هذه التعويضات وضعت معايير من أجل الاستفادة، ووضعت جدول يحدد اسم الموظف ورقمه ونوع العمل الشاق وعدد الساعات والتواريخ، ووضعت مكانا لتوقيعات المسؤولين ورؤساء الأقسام وحملتهم المسؤولية، لأنه يوجد مجلس الحسابات يسهر على المراقبة.
وانتهت إلى أن هذه الإجراءات مكّنت من تخفيض عدد المستفيدين من الأعمال الشاقة والملوثة انتقل من 3055 إلى 571 موظف، وتمكنت من التوفير بشكل كبير في التعويضات التي كانت تخصص لها 7 ملايين درهم فيما قبل.
