احتجت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الثلاثاء ن على أسمته ب “تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية ومحاولة طبخه بعيدا عن قطاع الصحة وعن الشغيلة والنقابات الممثلة لها”, معتبرة ذلك “أكبر هجوم على كل المكتسبات”.
ونظمت الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها النقابات الخمس العاملة في القطاع الصحي , أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات الصحية على مستوى المملكة المغربية.
وفي السياق, عبر تقنيو الصحة,” عن رفضهم الزحف على مكتسبات التقنيات والتقنيين الإداريين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.
و خاضت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب الخميس والجمعة الماضيين إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة, بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية, ما عدا مصالح الإنعاش والمستعجلات, احتجاجا على مشروع الوظيفة العمومية الصحية ورفضها لما وصفته ب “المقاربة الاقصائية” التي طالتها.
وكانت الحركة قد ذكرت في بيان لها, أن التعتيم الذي طال مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية, يعتبر عربون كارثة تشريعية, داعيا الى احداث هيئة وطنية للمرضين وتقنيي الصحة والانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية و اخراج مصنف الكفاءات والمهن.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن اضراب الأطر الصحية يأتي تعبيرا عن رفضهم لتصريحات للوزير المغربي المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية, فوزي لقجع, حول مشروع الوظيفة العمومية الصحية, ورفضها المتواصل لما وصفته ب “المقاربة الاقصائية” التي طالت الممرضين وتقنيي الصحة.
ويتهم الممرضون وتقنيو الصحة, القطاعات الحكومية للصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية, ب “إقصائهم”, ويتمثل ذلك في “التعتيم الغريب الذي يطال إعدادها لمشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية”.
ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة, لقجع بتقديم توضيح رسمي لمهنيي الصحة بشكل عام وفئة الممرضين وتقنيي الصحة على وجه التحديد حول التصريح الذي ذكر فيه الوظيفة العمومية الطبية بدل الصحية.
