حث رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ، على التصدي لكل عمليات تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
وفي دورية وجهها لهم، أكد المسؤول الأول على النيابة العامة أن مجهودات بذلها المغرب من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19” وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية، لكن لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
واعتبارا لكون تلك الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. فقد أهاب رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين للتصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال اتخاذ التدابير المتثملة في حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها؛ التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛ والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛ وتفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة.
جميلة أكضيض
