انعقد الجمع العام التأسيسي للمنتدى الوطني للمناجم التابع لحزب الاصالة والمعاصرة نهاية الأسبوع الماضي بأكادير تحت شعار ” دور الفاعل المنجمي في تنمية الاقتصاد الوطني” وتوج بانتخاب عبد الرحيم نفيسو رئيسا، كما انتدبه الجمع العام لاستكمال باقي هياكل المكتب، وقد وقف المتحدث في كلمته عند أهمية الاقتصاد المنجمي ودروه في خلق سبل التنمية بالعالم القروي، من حيث إعداد البني التحتية وتوفير فرص الشغل بالمناطق النائية التي يعز فيها الحصول على فرصة مدرة للدخل، إلى جانب مساهمته في قطاع النقل بنسبة 47 بالمائة، وب10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وتوفيره ل 40 ألف منصب شغل. في نفس الوقت عدد المتحدث مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المهنيون.
فالقطاع غير مؤطر بقوانين واضحة ما يجعل العاملين به معرضون ل” المماطلة الإدارية فتصبح الإكرامية هي الحل” إلى جانب فرض دراسة التأثير البيئي على مستخرجي أحجار الباريتين والتي تكلف صغارهم أزيد من 15 مليون سنتيم، رغم أن هذه العلمية لا تحمل أي أضرار بالبيئة فاصبحت دراسة التأثير البيئي “واحدة من القيود المعرقلة للاستثمار في هذا القطاع”.
وكشف رئيس اللجنة التحضيرية، المنتخب رئيسا في هذا اللقاء، أن مشكل “الطوناج” زاد من تعميق مآسي المنجميين بالمغرب، حيث كانوا ينقلون البارتين من الجنوب إلى ميناء أكادير بمائتي درهما للطن، واليوم بعد التضييق على حمولة الشاحنات المقطورة ” الرموك” أصبجوا ينقلونه ب300 درهما بسبب التراجع في كمية الحمولة.
كما كشف عن تنازع الاختصاصات وتداخلها بشأن هذا القطاع بين سبعة قطاعات وقد حاول المهنيون إيصال صوتهم إلى الحكومة عبر جمعيات وفدراليات لكن دون جدوى..يؤكد المتدخل.
ونظرا لهذه التحديات أكد عبد الرحيم نفيسو ” اخترنا حزب الأصالة والمعاصرة المعارض لحكومة فشلت في تدبير العديد من القضايا والملفات”، واعتبر أن هذا المؤتمر التأسيسي جاء نتيجة حتمية للدفاع عن مطالب المهنيين، ومن أهمها تغيير القانون المنجمي رقم13-33 ، اعتبره مجحفا وتنعدم فيه الرؤى الاستراتيجية للأفق المستقبلية للقطاع مما يفوت على المرغب فرص الاستثمار الحقيقي الذي يعد القاطرة الصلبة للتنمية التي أكد عليها جلالة الملك في العديد من خطبه وتوجيهاته داعيا جلالته إلى الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لكن – يستدرك نفيسو- نجد مع الأسف الحكومة غائبة عن هذا التوجه تنحى منحى السياسة الطبقية وتغيب منطق التقسيم العادل للثروات، ةاعتبر رئيس مندى المنجميين أن القانون الحالي يخدم الريع وبنوده تعيق الحركة التنموية.
وكشف نفيسو أنه بسبب هذه الأوضاع جاءت مبادرة هذا المنتدى الذي احتضنه حزب البام والتزم بالدفاع عن هذه الشريحة من المهنيين، حيث أن الحكومة أصدرت القانون الحالي دون إشراك الشريحة الواسعة من المهنيين,
ومن شأن هذا المنتدى ان يقوم بلم شمل كل الشرائح العاملة بهذا القطاع ، كما سيشتغل رفقة أطر الحزب على إخراج مشروع قانون بديل عن القانون الحالي، ومن المنتظر أن يقوم الحزب بتسخير خبرته لفائدة المهنيين بقطاع المناجم، وأن يدافع عن خلق صندوق حكومي لدعم القطاع على غرار قطاعات الفلاحة والصيد البحري، ووعد بأن يكون القطاع المنجمي في صلب اهتمامات البام ومشاريعه النيابية والقانونية .
اللقاء حضره قياديون من حزب البام من بينهم محمد غياث عضو المكتب الفدرالي للحزب وعضو مجلس النواب والمنسق الوطني لمنتديات الحزب وقف عند ما اعتبره ” ازمة تمر بها الحكومة التي ترأسها العدالة والتنمية، وتتمثل في تدهور نسبة النمو” فبعدما كانت كل نقطة في نسبة النمو تخلق 30 ألف منصب شغل، أصبحت لا توفر إلا 10 آلاف منصب، وانتقل يضيف المتحدث عدد العاطلين من مليون و200 ألف إلى 2 مليون ونصف “غير معروفين فين كاين واش كايديرو”. وأضاف أن السنة الماضية سجلت 11 ألف احتجاج ومظاهرة وفق إحصاءات الحكومة نفسها”، وخلص غياث من خلال هذه الأرقام عن” غياب الخلفية الاقتصادية والتدبيرية للحكومة وما قطاع المناجم إلا جزء من هذا الكم”، وذكر غياث أن أطر البام تشتغل حاليا على برنامج تنموي بديل، وأنهم متأكدون بنجاحه,
حسن التايقي عضو المكتب الفدرالي للحزب وعد المنجميين بمواصلة العمل الجماعي إلى غاية استصدار مشروع قانون يعيد قطاع المعادن والمناجم إلى سكته الصحيحة، وإنصاف المنجميين، وذلك بعقد لقاء مع لجنة برلمنانية لاستيعاب الملفن\ وعندما يكون القانون جاهزا سيتم عقد يوم دراسي تستدعى له الحكومة، وقد منح أعضاء البام المهنيين مهلة شهر لإعداد المشاكل والمقترحات.
