رئيس بلدية أيت ملول “الحسين أضرضور” النائب البرلماني من الاتحاد الاشتراكي يفقد مقعده بالبرلمان

أصدر المجلس الدستوري، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإلغاء معقد النائب البرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي، الحاج الحسين أضرضور الذي يشغل رئيس لبلدية أيت ملول.

وللإشارة فقد تقدم رمضان بوعشرة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية انزكان أيت ملول بطعن في لائحة الإتحاد الاشتراكي التي يوجد على رأسها رئيس بلدية أيت ملول وذلك بسبب ما لاحظه من كون المرشح الثاني في لائحة الوردة لايزال منتميا إلى الحزب العمالي أثناء تقديمه للترشيح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم يتقدم برسالة استقالته إلا بتاريخ 15/11/2011 حسب ما هو مثبت برسالة الاستقالة وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقديم الترشيح، كما أن الرسالة لم توجه إلى الهيئة السياسية المعنية وهي المكتب السياسي وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانوني الأساسي للحزب العمالي والتي تشير إلى أنه “يحق لكل عضو أن يستقيل من الحزب ويتوجب عليه رفع رسالة مضمونة الوصول إلى المكتب السياسي.. ويجب أن تتضمن الرسالة موضوع الاستقالة النهائية أسباب ومبررات هذا القرار..”

وأوردت رسالة الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة المصباح أن وصيف لائحة الإتحاد الاشتراكي لم يضمن رسالته أسباب استقالته حسب ما ينص عليه البند (أ) من المادة المشار إليها سابقا، إضافة إلى أن الرقم التسلسلي الملصق على ظهر الغلاف الظرف الذي استعمل لإرسال رسالة الاستقالة تظهر حسب ما توصل به وكيل لائحة المصباح من بعض مسؤولي إدارة البريد يبين أن الاستقالة من أساسها لم تودع بإدارة البريد إلا بتاريخ 12/11/2011 وبمدينة أكادير وليس بتاريخ 09/ 11/2011 الواردة على واجهة الظرف مما يستلزم حسب ما ورد في رسالة الطعن فتح تحقيق في ملابسات هذا التغير في الأرقام.

واستند الطاعن في ذلك على مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تنص في بندها الرابع على أنه لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد.. .إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو انه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي.”.

وألتمس الطاعن في رسالة التي وجهها إلى عامل عمالة انزكان أيت ملول بإعمال مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وذلك برفض ترشيح وكيل لائحة الوردة، وفي ذات السياق علمت سوس بلوس أن المصالح المعنية بعمالة انزكان رفضت تسلم الطعن الأمر الذي حدا بالطاعن إلى اللجوء إلى مفوض قضائي حين رفضت ذات المصالح تسلم نسخة من الطعن الأمر الذي دفع بالمفوض القضائي إلى تحرير محضر في ذلك وتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان.

للمزيد من المعلومات حول نتائج على الرابط التالي:

http://www.soussplus.com/729.asp#more-729

في الصورة أحمد أزيك ورئيس المجلس البلدي للدشيرة

سوس بلوس