اعتبر الزنادي اعتصام 72 ساعة بمحاكم أكادير، إلى جانب الوقفة الاحتجاجية لموظفي وموظفات النقابة الديمقراطية للعدل، ردا للاعتبار إلى النقابة الديمقراطية للعدل بعد التراجع الخطير على مستوى حريات الموظفات والموظفين وكرامتهم.
واضاف الزنادي أن النقابة الديمقراطية دشنت بالأمس إضرابا فتدخل الوزير وقال بأن الاقتطاع من الأجور ضروري ولا رجعة فيه، وشدد عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل على أن الإضراب ليس لديه اي قانون يؤطره لحد الساعة، وأن موضوع الإضراب محط نقاش اجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، وتأسف أن يقفز الوزيرعلى هذا الحوار من أجل أن يقتطع من أجور الموظفين بقطاع العدل، كما اعتبر في دردشة على هامش الوقفة بمحكمة الاستئناف بأكادير على أن الوزير أصبح يمس كرامة الموظفين والموظفات حيما يصفع رئيس قسم الموظفين بابتدائية صفرو، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، ولا يحرك الوزير ساكنا.
نقول هنا – يخلص عبد الرحيم الزنادي ” إن الوزير يتواطئ مع هذا النوع من الممارسات”. ويشن “حملة على مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل، حينما يوجه استفسارات وممارسات تقض من حركية المناضلات والمناضلين، ومن نضالهم وممارساتهم للحرية والكرامة”.
نأسف للسيد الوزير ،- يضيف المتحدث- حينما يحاور نقابة العدالة والتنمية التي أسسها بنفسه داخل القطاع، في حين أن الفدرالية اليمقراطية للعدل تمثل مائة بالمائة في اللجان الثنائية المركزية، ولم يحرك تجاهها ساكنا، وبخصوص استعدادها للحوار يؤكد الزنادي بأن النقابة الديمقراطية للعدل وضعت مجموعة من المراسلات من أجل عقد حوار قطاعي. إلى جانب وجود اتفاق ينص على مأسسة الحوار القطاعي غير أنه نادي على نقابته، نقابة العدالة والتنمية دون مناداة على النقابة الأكثر تمثيلة وهي النقابة الديمقراطية للعدل.
ما قام به وزير العدل لم يقم اي وزير سابق، يؤكد المتحدث ومن بين ما قام به، من إعطاء الأمر بالتدخل ليلا لفض اعتصامات المناضلين، وتم تعنيفهم بمجموعة من المواقع مثل الدار البيضاء ووجدة، كما تم الاعتداء على الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي.
سوس بلوس
