يحل اليوم الوطني للمرأة ولازال المغاربة والمغربيات تحت صدمة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في الأماكن الخاصة والعمومية والذي لم يعد مرتكبوه يخشون شيئا فالاغتصاب اصبح على مرأى ومسمع الجميع ومن لم يكن حاضرا هناك من ينقل له الجريمة بالصوت والصورة.
لن نتحدث هذا اليوم عن الحقوق السياسية للنساء التي تسير سير السلحفاة ولن نتحدث عن مأساة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية التي تبوأنا فيها المرتبة 140 من 146 في سلم المساواة ولن نتحدث عن الحكومة الغائبة عن كل ماتعانيه النساء من عنف وميز و فقر و حجر على حقوقهن الفردية والمدنية سنركز على مايسمى بمشروع القانون رقم 130.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي اكتفى بإدخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف اصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب
وفي هذا الاطار ندعو الحكومة الى سحب مشروع القانون رقم 13-103 المعروض على مجلس المستشارين وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية وكذا اللجان البرلمانية المختصة والجمعيات النسائية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء والمجالس الوطنية لاعادة صياغة هذا المشروع حتى نتقدم في صيرورة مواجهة هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واقتصاديا والمدمرة للنساء والأسر والمجتمع .
