ورد المركز المغربي لحقوق الإنسان عددا من الإحصائيات ذات الصلة بظاهرة أطفال الشوارع في المغرب، وذلك في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الشوارع، الذي يصادف 12 أبريل من كل سنة.
واعتبر المركز ذاته أن الظاهرة تزداد بشكل مهول، إذ يشهد المغرب يوميا ولادة أكثر من 100 طفل مجهول الأب، يعدّ نصفهم مشروع أطفال شوارع، بينما “تشهد العديد من الأسر ظواهر تفكك عديدة، يمكن تقدير معدلها بأسرة واحدة جديدة من عشرة أسر في السنة، يذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الأبناء، ما يتسبب في القذف بهم نحو الشوارع، بلا معيل، وأحيانا بلا مأوى”.
بلاغ المركز ذاته أضاف أن نحو 3 أطفال من 10 ينزحون إلى الشوارع ويمارسون الإدمان بكل أنواعه، نظرا لنشأتهم في أسر معوزة، إذ “يحرمون من مقومات التربية والرعاية السليمتين، في ظل منظومة تعليم عمومي مهترئة، ومشاكل اقتصادية جمة، ما ينجم عنه افتقادهم لشروط التحصيل المعرفي والتهذيب التربوي”.
كما اعتبر البلاغ ذاته أن أطفال الشوارع يشكلون المصدر الرئيسي لظاهرة الإجرام المتزايد ببلادنا، وتبني مواقف متطرفة، و”يشكلون النسبة الأكبر من المتورطين في جرائم اعتراض سبيل المواطنين، وفي الفوضى التي تشهدها بعض الملتقيات الرياضية، وفي السقوط في أحضان الإرهاب، وكذا في ارتفاع نسبة حالات الانتحار في صفوف الشباب، وتعنيف وقتل الأصول”، مضيفا أنهم يكونون أكثر عرضة للانتهاكات الواسعة لحقوقهم، “ومصدر اعتداء ممنهج على كرامتهم، في ظل غياب شبه كلي لسياسة عمومية ناجعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي تمس بمستقبل البلاد”.
وعزا البلاغ تفاقمَ وازدياد ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب إلى الوضع الاقتصادي لغالبية الأسر المغربية، وكذا “ضعف الوازع الأخلاقي والديني وروح المسؤولية لدى بعض أرباب الأسر، وتنصل الدولة المغربية من مسؤوليتها في هذا الاتجاه”.
وواصل البلاغ جرد أسباب الظاهرة، مُحيلا على دور القضاء المغربي الذي اعتبره “يساهم بشكل مباشر في تفكك العديد من الأسر المغربية، وفي زيادة ظاهرة أطفال الشوارع، بسبب اعتماده مقاربة المساطر القانونية المتشددة والمجردة، دون مراعاة للتداعيات الإنسانية المستقبلية لبعض القرارات على الأطفال، ودون الاكتراث بوضعهم أصلا”.
كل هذه الأسباب ونتائجها الواردة في البلاغ المذكور جعلت المركز المغربي لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر، مطالبا الحكومة المغربية بإعداد دراسة ميدانية دقيقة، وكذا “ضبط ظاهرة أطفال الشوارع بشكل دقيق، ووضع سياسة عمومية ديمقراطية وفاعلة من شأنها الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وكذا تأمين ظروف ملائمة لحماية الأطفال من السقوط في براثن التشرد والضياع”.
كما طالب البلاغ الحكومة بتوجيه جهودها “من أجل حماية الأسر المهددة بالتفكك، ودعم الأسر التي تفتقد إلى المعيل، وتنمية مهارات التربية لدى الفئات المعوزة، وتشجيع المشاريع الاقتصادية الصغرى لديها، باعتبارها منفذا وقائيا للأطفال”، داعيا المجتمع المدني إلى “تكثيف جهوده من أجل بلورة مشاريع ومبادرات عملية، لإنقاذ الأطفال من الشوارع، وتنسيق جهوده مع المؤسسات الحكومية في هذا الشأن”.
