من أكادير، انطلق “نداء المساهمة ” بالأعضاء البشرية لإنقاذ أرواح من ستكتب لهم الحياة ضمانا للحق في التكافل الاجتماعي في أعلى تجلياته. دعوة تمت ضمن فعاليات ندوة علمية نظمتها فدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة درعة بمدينة أكادير عشية السبت الماضي وتناولت الندوة موضوع »زراعة الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون وحقوق الإنسان« . الموضوع مكن من الغوص في مدى توافق الجانب الحقوقي والطبي والتشريعي بخصوص شرعنة التبرع بالأعضاء.
قانون رقم ( 98ـ16) بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المغرب أثار من جديد جدلا واسعا بين الأوساط الطبية والقانونية والشرعية وذلك في ندوة غاب عنها وزير العدل والحريات بعدما كان مقررا افتتاحها من قبله.
وقد نشط اللقاء الأساتذة رجاء مكاوي المختصة في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط ، واختصاصي في طب الكلى الدكتور عبد الكريم الدويري ، ومحمد الفيزازي عن أهل السنة والجماعة ، ومحمد أيت هماد عن الودادية الحسنية للقضاة ، وعلي أيت كاغو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وفي مداخلتها استعرضت رجاء مكاوي كأول امرأة مغربية تبرعت بأعضائها لأغراض علمية مجموعة من انتقاداتهاعلى هذا القانون تحديدا في كونه يضع شروطا خاصة و” معقدة” بشأن نقل وزراعة الأعضاء خصوصا لدى الميت اكلينيكيا (دماغيا)، وأشارت “رجاء مكاوي” أن المغرب عرف تراجعا كبيرا في زراعة الأعضاء بعدما كان سباقا ضمن مجموعة من الدول، معللة هذا التراجع بكون فترة الخمسينيات حقق المغرب خلالها تقدما في عمليات زرع الأعضاء، وسجل حوالي 20 عملية زرع لقرنية العين خلال كل سنة حتى حدود سنة 1999 تاريخ صدور قانون 98ـ،16 ،وأكدت مكاوي بخصوصه أنه دخل “ثلاجة القوانين” كما أن تعقد مساطيرالتبرع بحسب تجربتها الشخصية يعد سببا حقيقيا لنفور المواطنين من التبرع بأعضائهم .
وبين محمد الفيزازي أحد شيوخ أهل السنة والجماعة، أن الأعضاء ليست أشياء بالمعنى المالي الذي تنطبق عليه الوراثة. ومن الناحية المعنوية فإن نقل عضو من إنسان ميت دماغيا إلى آخر يحتاج إليه هو تكريم لهذا الإنسان وليس إهانة ويظهر ذلك في قوله تعالى »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«، (المائدة: 32).مؤكد أن للعملية شروطا وضوابط في الشريعة الإسلامية تقتضي وجود ضرورة ملحة للتبرع بالعضو واشترط عدم ضرر المانح الذي يجب أن يكون كامل الأهلية .
ظل التوافق سيد الموقف لكن سرعان ما سيظهر الاختلاف بين “مكاوي” و”الفيزازي” في ندوة أكادير، عندما أكد هذا الأخير عدم جواز منح أعضاء المسلم للكافر ويقصد بها الإنسان الغربي ،لترد عليه رجاء مكاوي بضرورة أن يراجع علماء المسلمين تعاملهم مع الآخر”الغرب” تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح والتضامن مع الجميع ،مشيرة إلى أن الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر هو إقصاء غير مبرر ،مؤكدة أن المواطن الغربي في أمريكا ودول أخرى يتبرع للمسلم بأعضائه دون قيد أو شرط وهو مايجب على المسلم أن يتعامل به بحسب تعاليم الدين.
الفيزازي اعتذر واعتبر أن أستاذة القانون الخاص أولت كلامه مؤكدا في تصريح خص به ” الأحداث المغربية” أن لا ضررا شرعيا في التبرع بالأعضاء لغير المسلمين شريطة أن لا تمنح أعضاء مسلم “لكافر محارب” وهو ما عمق من جديد جدلية ماهو إنساني حقوقي وبين نظرة فقهاء الإسلام للأمر .
محمد أيت هماد عن نادي قضاة المغرب عرض من منظور المشرع الأعضاء المسموح التبرع بها وهي ثمانية ” الكبد ـ القلب ـ الرئة ـ الكلية ـ البنكرياس ـ الأمعاء و مجموعة القلب والشرايين…. ؛ فيما حدد الأنسجة في ” أربعة عشر نوعا” منها ثلاثة قابلة للخلفة، مؤكدا أن القانون لم يتجاوز بعد ” علاقة القرابة” كشرط أساسي للمتبرعين واقتصارعملية الزرع على المستشفيات العمومية دون غيرها، مؤكدا أن مسطرة التبرع مجانية وشفوية تتم بحضور المتبرعين ورئيس المحكمة ووكيل الملك وطبيبين عن وزارة الصحة وكاتب للضبط لتحريرالمحضر.
واعتبر أيت هماد أن السجلات موجودة لدى محاكم المملكة وأن المساطر مبسطة بحسب القانون ، في حين أشارإلى أن الإشكال يكمن فقط في ضعف التواصل مع المواطنين .
من جانبه تحدث الدكتور عبد الكريم الدويري اختصاصي في جراحة وزرع الكلى أن المغرب ما زال متأخرا في زراعة الأعضاء بسبب تعقد المساطر القانونية وفي ظل ندرة المتبرعين بنسبة 0.4 لكل مليون شخص في حين أن الجارة إسبانيا وصلت نسبة المتبرعين بها 33 في المائة ،وأمريكا مائة بالمائة ،واعتبر الدويري أن معطيات وزارة الصحة تشيرإلى أن عدد عمليات زرع الكلى منذ الثمانينيات إلى حدود اليوم وصل إلى 263 ، في حين أن عمليات النخاع العظمي وصلت حدود 215 منذ سنة 2004 مؤكدا أن جل المتبرعين هم من الأقارب .
وضع بحسب الدكتور الجراح اضطر معه أغلب المغاربة إلى اللجوء إلى دول أخرى للاستفادة من عمليات الزرع بالرغم من غلاء التكلفة ،كالصين مثلا التي تجرى بها عملية زرع الكلى ب70 ألف دولار وإيران كأول دولة إسلامية تؤسس لعمليات زرع الكلى ب2000 دولار.
الأستاذ علي أيت كاغو عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد على ضرورة أن تتماشى القوانين المحلية لتساير الاتفاقيات الدولية اعتبارا للإلزام الإداري والمعنوي في القانون الدولي.
نداء أكادير للتبرع بالأعضاء مازال يلفه الغموض ،حيث أجمع المتدخلون في الندوة على ضرورة الاستمرار في النقاش بين الجميع للوصول إلى قانون متفق بشأنه طبيا وحقوقيا وفقهيا مع تكثيف التواصل مع المجتمع المدني للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء في إنقاذ واستمرار الحياة البشرية .
سوس بلوس : الأحداث المغربية
