أعلنت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، معتبرة إياه “تراجعيا ويكرس دونية اللغة الامازيغية”.
وقالت العصبة في بيان لها، إن النص المذكور “تحايل على النص الدستوري، الذي تكلم على الترسيم الفعلي والنهائي اسوة باللغة العربية، ولم يتحدث عن التدرج في تنزيل الامازيغية بالطريقة البطيئة والمميتة التي تحدث عنها مشروع القانون التنظيمي “.
وأفادت ان مشروع الحكومة “اختصر مشاكل الامازيغ بالمغرب في اللغة فقط “.
وزادت العصبة في بيانها :”كان لزاما على واضع مشروع القانون التنظيمي، ان يعتبر تعليم الامازيغية واجب ملزم لجميع المغاربة، من اجل توحيد المناهج الدراسية المغربية، وتعميم تدريس الامازيغية، لجميع المغاربة حفظا للوحدة الوطنية “.
ولفتت المنظمة الحقوقية الانتباه إلى “عدم وجود أية اشارة الى ضرورة اعادة كتابة تاريخ المغرب، وفق مقاربة اكاديمية علمية في المشروع التنظيمي، تعيد الاعتبار للمكون الامازيغي كمكون مؤسس للحضارة الثقافية المغربية”.
وبـذلك، طالبت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بـ”احداث لجنة ملكية لاعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، مكونة من الخبراء والمختصين في الشان الاكاديمي والحقوقي والسياسي الامازيغي ومن الخبرات العلمية المؤهلة للنهوض بالامازيغية”.
