دخل قانون منع الأكياس البلاستيكة حيز التنفيذ مند يومين مع ذلك مازال تداولها على قدم وساق بالاسواق، ففي جولة بسوق الأحد بأكادير يبدو ان لا شيئ تغير، مازال المسؤولون ” دايرين عين ميكة” على ” الميكا” تركوها تتجول بين ايدي التجار والمستهلكين رغم أن الحضر اصبح ساريا مع فاتح يوليوز الجاري. البعض يحمل المسؤولية للمواطن الذي ” سرحات ليه الميكة مع الدم” وآخرون يعتبرون أن العملية ترتبط بمخزون الاسواق من هذه الأكبياس، وأن المتحوزون عليه لا يرغبون في التفريط فيه غلى أن ينفذ.
بالمقابل يتجه آخرون نحو الدولة التي أكثرت من الشعارات والوصلات الاشهارية الداعية لمحاربة ” الميكا” دون أن تقوم بمبادرات فورية من بينها، وقف إنتاج الأكياس وإغراق السوق بالبدائل، حبث يجد متبضعون صعوبة في اقتناء بعض أغراضهم خصوصا صنف الاسمالك واللحوم، وبعض المواد السائلة دون استعمال الاكباس البلاستيكة، ففي زيارة بسيطة بدى أن التجار يستمرون في وضع قياسات الزيت والحليب واللبن في” الميكا” وحتى شركات الحليب تستمر في تعليب منتوجها في ” الميكا”.
والواضح أن المغرب يستعد ليكشف للعالم خلال قمة مراكش حول المناخ ” كوب 22 “بأنه وضع اسسا حمائية تصون البيئة والمجال والانسان وحقق رهان ” البلد الثالثي الاول الذي رفع شعار ب” زيرو ميكة” وحققه.
التحدي هنا، يكمن في المصانع التي ستستمر في بيع الميكا وبيعها في السوق السوداء، ووفي أخرى بدأت مند الآن تلوح بالتكثل قصد الاحتجاج بدعوى أن مصالحها تضررت من سحب الميكة من السوق.
ستجد الحكومة صعوبة في اقناعها لأن إقرار منع الميكا كان بالإمكان أن يشرك الجميع في هذا التحدي منتجون ومستهلكون ومصالح خاصة بالبيئة حتى يواجه المخالفون بالصرامة المطلوبة كما ستختفي في مثل هذه الحالة كل تبريرات وحجج مقاومة المصنعين لهذا القانون.
المشكلة هي إيلا رجعات الميكة مباشرة بعد انتهاء كوب 22، حينها سظهر أننا فقط غضينا الطرف عن البلاستيك، أو بالتعبير الدارج “درنا عين ميكا على الميكا حتى داز سربيسنا على خير”.
سوس بلوس
