علم الموقع من مصادر مطلعة، بأن محكمة النقض بالرباط أصدرت قبل يومين حكمها بتأييد الطلب الذي تقدم به حزب الإستقلال والقاضي باسقاط التجمعي “حميد البهجة” من رئاسة المجلس الاقليمي .
ووفق نفس المصادر، فقد عزز الإستقلاليون بتارودانت طلبهم بكون “شركة” في ملكية التجمعي “حميد البهجة” تربطها عقود صفقات مع المجلس الاقليمي لكون المعني مقاول في مجال البناء والأشغال العمومية، وهو الأمر الذي يتنافى مع كونه يشغل رئاسة المجلس الاقليمي.
وقد جاء في منطوق القرار نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
ومن شأن هذا الحكم اذا تم تفعيله إستئنافيا أن يفقد خلاله التجمعي “البهجة ” رئيس المجلس الإقليمي، وإعادة انتخاب مسير مجلس جديد.
وكشفت مصادر متطابقة أن رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت يواجه قضية أخرى لها إرتباط بالقانون الجنائي وكان قد صدر فيها حكم بالسجن لسنة نافذة، وهو ما دفع الإستقلاليون إلى مراسلة الوكيل العام للملك بخصوص هذه القضية التي قد تفقد التجمعي “حميد البهجة” الأهلية الانتخابية.
