في لقاء جماهيري عقده محمد يتيم، فوجئ بتجمع للأطر العليا المعطلة يستوضح منه الموقف الذي اتخذه ابن كيران بخصوص عدم الوفاء بتعهداته اتجاه هذه الأطر. فماذا كان جواب محمد يتيم الذي يقود نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب المصباح؟
لقد رفع يتيم يديه وقال حسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في عدد 771 ليوم 4-6-2012 – ” إن حكومة ابن كيران لا تستطيع فعل كل شيء ……..وأن ابن كيران ليس هو من يحكم، ولكن هناك لوبيات وأجهزة هي من تتولى تدبير عدد من الملفات ” قبل أن يضيف ” نحن لا نملك سوى 27 في المائة والباقي تشكله تنظيمات أخرى، ولو كنا نمكل 50% في المائة لاستطعنا التصرف بحرية أكبر…….. الأمر بالتدخل في حقكم ( يقصد الاطر المعطلة) لم يصدر عن رئيس الحكومة، كما هو الأمر فيما يخص هدم السكن العشوائي، الأمر جاء من جهات لا نعلمها….”. انتهى الاقتباس من كلام محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية.
في الواقع إن محمد يتيم لم يأتي بالشيء الجديد في هذا الموضوع بالنسبة للذين يعارضون حكومته من خارج اللعبة السياسية، من قبيل حركة 20 فبراير والأحزاب التي قاطعت الدستور والانتخابات، وإنما الجدة في كلام يتيم أنه يأتي من شخص ينتمي إلى حزب يرأس الحكومة ويشارك في اللعبة السياسية، بل وكان من أشد الداعمين للدستور الجديد وساهم بشكل كبير في التأثير على الشارع المغربي كي لا ينساق مع موجة ثورات الربيع العربي. فلماذا يقول السيد يتيم أن حكومة ابن كيران ليست هي من تحكم، هل الأمر يتعلق بصلاحيات دستورية تنقص هذه الحكومة، أم أن لعبة التحكم كانت اكبر من حزب ابن كيران؟
بالعودة للنص الدستوري نجد انه بوأ الحكومة صلاحيات، رغم محدوديتها بالنسبة لمعارضي الدستور، إلا أنها تبقى مهمة قياس على صلاحيات الحكومات في الدستور السابق جاء في الفصل 89 من الدستور الحالي” تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية” و في الفصل 91 ” يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية….” وفي الفصل 92 ” يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية :- السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري- السياسات العمومية – السياسات القطاعية – طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها – القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام – مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية – تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا……. ”
فهل استعلمت حكومة ابن كيران كل هذه الصلاحيات المتوفرة لكي تقول بان النص الدستوري عاجز عن مواكبة حركيتها ورغبتها في الاصلاح ؟ أم أن الأمر يتعلق بعجز سياسي وعدم وجود رغبة سياسية للإصلاح لدى الحكومة، وعدم امتلاك رئيسها للشجاعة السياسية لمصارحة الشعب المغربي؟
على رئيس الحكومة الذي بوأه الشعب المغربي – بغض النظر عن نسبة المشاركة في الانتخابات- المرتبة الأولى في الانتخابات، أن يكون صريحا مع المواطن المغربي ، فإما أن يعلن السيد ابن كيران عن عجزه وتقاعسه وإما أن يكشف عن أسماء هذا “المجهول” الذي يأكل الثوم بفم ابن كيران، وتلك الخفافيش التي لا تخرج إلا ليلا، وإما يتحتم على رفاق ابن كيران امتلاك زمام المبادرة والإعلان عن انسحابهم من هذه الحكومة، التي لم ولن تتاح لها الفرصة للإصلاح، قبل أن ترميهم صناديق الانتخابات الجماعية، أو أن الذي منح الضوء الأخضر للخفافيش والديناصورات والذئاب – على حد تعبير ابن كيران نفسه- لكي تسمح لهم، عشية الربيع الديمقراطي، بالتقدم هو نفسه من سيخرج تلك ” المجاهيل” من جحورها لكي تفشل تجربة المصباح.
غير أن أسئلة مهمة يجب أن تطرح على السيدين ابن كيران و يتيم، إذا كانت هناك جهات مجهولة تريد أن تفشلكم وتؤثر على حكومتكم وتظهركم بمظهر العاجز الذي يقمع الشعب، فلماذا تنجرون وراء تلك الجهات وتنفذون أجنداتها السياسية، لماذا لا يعلن ابن كيران بشكل رسمي، مثلا، أنه ضد قمع الوقفات الاحتجاجية. ولماذا انجر رئيس الحكومة وراء تلك الجهات عندما ” تفرعن” في البرلمان على المعطلين وتنصل من كامل الوعود التي كانت حكومته قد قطعتها على نفسها اتجاههم، ومن أجبر ابن كيران وحزبه على الموافقة على قانون توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة والملك الذي ينقص من صلاحيات ابن كران ويعطي للملك، ومن فرض على ابن كيران أن يتبنى وزراء غير مرغوب فيهم من أمثال الضحاك والعمراني والضريس وأخنوش، ألم يقل بان كيران نفسه أنه هو من اقترحهم على الملك. ولماذا لم يستعمل رئيس الحكومة صلاحياته في رفض العمال والولاة المشتبه في فسادهم عندما اقترحهم عليه الملك، ولماذا تنصل حزب المصباح وأمينه العام من الوزارات الاجتماعية وتركها عرضة، لمن كان يقول عنها أيام كان في المعارضة، بأنها أحزاب فاسدة، ألم يكن من باب أولى أن يتولى حزب ابن كيران وزارات التعمير والصحة والتعليم والداخلية ويترك الخارجية التي لن تسير إلا من طرف القصر. ولماذا رفعت الوزارة التي يتولى حقيبتها نجيب بوليف أسعار الوقود، دون حتى مصاحبة تلك الزيادة بحزمة من الاجراءات تجعلها متقبلة شعبيا، ودون ادنى استشارة سواء مع نواب حزبه في البرلمان أو مع رفاقه في الحكومة؟
كلها أسئلة نوجهها إلى أركان حزب العدالة والتنمية ومن ضمنهم السيد يتيم الذي يحاول أن يظهر بمظهر الضحية، وأن يوهمنا بأن المشكل ليس عند حزبه وإنما المشكل عند جهات برانية يعلمها ولا يستطيع أن يحددها وتلك مصيبة أو لا يستطيع أن يعلمها والمصيبة أعظم.
أريد فقط أن أختم بمسألة تعتبر من مسلمات علم النفس السياسي وهي التحذير من مغبة انتزاع بعض الحقوق من أي حاكم بالقوة دون كامل الحقوق، فالعبارة تقول: احذروا حاكما انتزعت منه الحقوق بقوة، فهو، إن بقي حيا، سيستعيد ما انتزع منه بل ويأخذ ما لم ينتزع .
