قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، صبيحة أمس الاثنين، في أولى جلساتها، تأجيل النظر في القضية المعروضة أمامها، والتي يتابع فيها سبعة متهمين باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين.
وحسب مصادر فإن محامي اثنين من المتهمين تقدم أحدهما بشهادة طبية، والثاني بشهادة تثبت مغادرة موكله المغرب في اتجاه إحدى الدول الأوربية للمشاركة في نشاط رسمي، فيما حضر المتهمون الخمسة ومثلوا أمام القاضي، الذي اكتفى بالتحقق من هويتهم وتأجيل جلسة المحاكمة إلى بداية يناير المقبل، على أساس تقديمهم بشكل فردي، بحيث عين لكل واحد منهم تاريخا مستقلا عن الآخر.
وكانت اللجنة المكلفة بالانتخابات قضت بمتابعة 26 شخصا بتهمة استعمال المال لشراء الأصوات واستمالة الناخبين في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، وذلك بناء على عملية تنصت على هواتفهم، وتم تقديم ملفات سبعة سياسيين بجهة سوس ماسة وجهة كلميم السمارة لقاضي التحقيق باستئنافية أكادير، وبعد الاستماع إليهم وجه ملفاتهم نحو الوكيل العام للملك، الذي أحالها بدوره على المحكمة للبت فيها.
