أفضى اجتماع لجنة التأديب بمجلس النواب، أمس الأربعاء، إلى توقيف موظفين اثنين أحدهما يشغل وظيفة رئيس مصلحة المعلوميات بذات الغرفة الأولى و أخرى موظفة تابعة له.
وجاء هذا القرار عقب تفجر فضيحة تحرش جنسي،في ردهات البرلمان، كشفت عنها الموظفة المذكورة من خلال رسائل توصلت بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب كانت من طرف الموظف المذكور، في الوقت الذي لجأ في هذا الأخير إلى القضاء لتحصيل دين مالي له في ذمة الموظفة المتحرش بها بقيمة 40 مليون سنتيم
ولجأ الموقوفان إلى القضاء، حيث تقدمت المشتكية ،بشكاية التحرش الجنسي في مقر العمل، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في 14 فبراير الماضي، أكدت من خلالها أنها تتعرض للتحرش من المسؤول المباشر عنها، بينما قام رئيس المصلحة برفع دعوى قضائية ضد زميلته يتهمها بعدم أداء ما بذمتها من دين، بعد أن منحته شيكا كضمانة بدون رصيد.
