أحال وكيل الملك بابتدائية تيزنيت مند قليل رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بعد ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ 8 مليون سنتيم ادعى أنه سيوزعها على الوكيل العام للملك بأكادير ووكيل الملك بتزينيت من أجل الحسم في ملف بالبراءة يتابع فيها والد المشتكي.
وكان صاحب مقهى للأنترنيت تقدم بشكاية إلى وكيل الملك تفيد أن رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد طلب منه مبلغا ماليا مقابل تخليص والده من التهمة التي يتابع بها، وتفاجأ الوكيل بأن الرئيس يسلب الناس أموالهم، مدعيا أنه يسلمه للنيابة العامة العامة بأكادير وتيزنيت الأمر الذي تعامل معه بحزم، وقام بنصب كمين للرئيس بمعية الشرطة القضائية بتزنيت فاعتقل الرئيس في نفس اليوم الذي انتخب فيه رئيسا للجماعة للمرة الثانية على التوالي.
الرئيس ترجل من تراكتور الجماعة ليركب مرغما ” الصطافيت” نزل من جرار الاصالة قبل أن ” يسخن” مقعدها ومحركها لانطلاق ولاية جديدة، ترشح باسم حزب البام وضمن أغلبيته مرة أخرى. وكان نفس الرئييس موضوع وقفات احتجاجية من قبل المحامين بهيئة تيزنيت يتهمونه بالتدخل في شؤون القضاء وبإبرامه علاقات مشبوهة مع مسؤولين قضائيين.
الرئيس الموقوف كان كذلك موضوع في وقت سابق، وقفات احتجاجية من قبل ساكنة المنطقة بتهمة التلاعب في الدقيق المدعم، اتهموه ببيعه للوسطاء بشكل سري فلا و،ه لا لا يجلبه للفئات الضعيفة كما تنص على ذلك التعاقدات المبرمة، وأدى ذلك لسحب رخصة التوزيع منه، كما تحفظ الذاكرة للرئيس المتهم بالنصب رفعه شكاية كيدية ضد مراسل الأحداث المغربية بتزينت اتهمه خلالها بانتقاله إلى الدار البيضاء، وانتحاله صفة عون قضائي من أجل تعريضه للابتزاز في مبلغ ألفي درهما، وكانت المحكمة برأت مراسل الأحداث من هذه التهمة ومن تهم أخرى لفقها له عم الرئيس الموقوف. تهم كلها خرجت منها الاحداث المغربية بالبراء أو بحفظ القضايا. واتضح أن تهم النصب والاحتيال ترفعها الجهة التي تمسرت على مثل هذه القضايا.
قضية أخرى إذن تطال لوبي انتخابي يتاجر في الدقيق المدعم، وتمكن في أوقات سابقة من ربط علاقات نافذة داخل محكمة تيزنيت ويبدو أن فجرا جديدا لاحت طلائعه، على مستوى القضاء بمدينة الفضة .
سوس بلوس
