سوس بلوس من ورزازات
أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات مساء يوم الأربعاء المنصرم عون سلطة بنواحي تازناخت بالسجن خمسة أشهر نافذة، و يتابع رفقة متهمة ثانية في حالة اعتقال من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية , حيازة وصنع ونشر صور مخلة ونشر صور بدون موافقة صاحبها وانتهاك حرمة مسكن الغير،وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهما و الحكم على الأول بخمسة أشهر حبسا نافدا و بغرامة نافدة قدرها 5000 درهم وعلى الثانية بشهرين اثنين حبسا نافدا،وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا في الموضوع الحكم على المتهم الأول بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم.
ويتابع المتهمان إثر تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر المتهم في وضعية ممارسة الجنس مع المتهمة الثانثة وهي سيدة في الأربعين من عمرها ، وظهر عون السلطة عاريا بوجه مكشوف مع عشيقته.
وأفادت مصادر من المنطقة لسوس بلوس أن عون السلطة استغل السفر الطويل لصهر عشيقته وأختها ليتسلل إلى المنزل، ويقضي معها الليلة في بعد أن وعدها بالزواج.
وبتعليمات من النيابة العامة استمعت الضابطة القضائية في مقر سرية الدرك الملكي بتازناخت لعون السلطة وعشيقته والتحقيق معهما بشأن ظهورهما في شريط الفيديو الإباحي وملابساته،حيث اعترف المتهمين بالمنسوب إليهما بتلقائية وعفوية،وبعد انقضاء فترة الحراسة النظرية تمت إحالتهما إلى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بورزازات،وبعد إدلاء زوجة عون السلطة بتنازل كتابي، قررت النيابة العامة متابعتهما من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية,حيازة وصنع ونشر صور مخلة ونشر صور بدون موافقة صاحبها وانتهاك حرمة مسكن الغير.
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بكل تلقائية بالمنسوب إليه وأجاب عن أسئلة رئيس الجلسة باقتضاب وإيجاز شديد و أقر بممارسته العلاقة الجنسية مع عشيقته المتهمة الثانية خمسة عشر يوما قبل انتشار الفيديو الإباحي عبر وسائل التواصل الإجتماعي،واعترف أيضا أن نشر الفيديو كان بالخطأ بدون علم عشيقته.
وفي مرافعته طالب محامي الطرف المدني (صاحب المنزل)بتعويض قدره مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقته وتضرر سمعته في القرية بسبب الواقعة واعتراف المتهمين بالمنسوب إليهما،وأضاف محامي الطرف المدني أنه بمجرد انتشار الفيديو تلقى سيلا من المكالمات والرسائل تتضمن وابلا من السب والشتم واتهموه بتحويل منزله إلى وكر للرذيلة للدعارة والرذيلة،مما ألحق به أضرارا معنوية ونفسية وكذلك بأفراد أسرته.
وطالب وكيل الملك في مداخلته أثناء المحاكمة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين لتحقيق الردع الخاص وكذلك الردع العام وأشار ممثل النيابة العامة إلى الانتشار الواسع للشريط الإباحي وإحداثه ضجة وسط الرأي العام في القبيلة،إضافة إلى اعترافهما أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة ،وكذلك تبوث العناصر التكوينية للجريمة.
ودعا محامي الدفاع إلى تعديل فصول المتابعة القضائية وأوضح أن الفيديو تم نشره بالخطأ بدون رغبة موكله الذي تضرر بدوره من هذا التشهير. والتمس المحامي الحكم ببراءة موكله واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف اعتبارا لكبر سنه (60سنة) ولوضعه الاجتماعي.وبعد المداولة قررت المحكمة مؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهما والحكم بالسجن النافذ في حقهما.
ومن جهة أخرى أصدر عامل ورزازات قرارا بتوقيف عون السلطة عن العمل وسحب جميع الملفات التي كان مكلفا بها، ومصادرة الهاتف المحمول والدراجة النارية الموضوعين رهن إشارته، إلى حين استكمال مسطرة البحث معه وبث القضاء في الواقعة.
