فتحت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي ببولنوار، التابع ترابيا لعمالة إقليم خريبݣة، بحثا قضائيا في موضوع القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بخريبݣة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كسال، يبلغ من العمر 60 سنة، يشتبه تورطه في هتك عرض طفل قاصر، يبلغ من العمر حوالي 13 سنة.
وكشفت مصادر ، أن الكسال الوحش الآدمي، إنفرد بالضحية الطفل القاصر، ليهتك عرضه في عز شهر رمضان الأبرك، مخلفا بفعلته هذه إلتهابا حادا بمخرج القاصر، الذي إشتكي سلوك ” الكسال ” الوحش الآدمي لأمه، التي سارعت نحو مقر مركز الدرك الملكي، بالمركز الترابي السالف الذكر، قصد وضع شكاية مباشرة في موضوع القضية.
وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة خريبݣة، تم توقيف واعتقال المعني بالأمر، والإستماع إليه في محضر تمهيدي، حول المنسوب إليه، ووضعه رهن تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية خريبݣة، للكشف عن جميع الظروف و الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الكسال المعني بالأمر.
وفي هذا الإطار، يرجح وفق مصادر ، بأن تدخل الجمعيات الحقوقية، التي تعنى بمثل هذه القضايا، على خط قضية الإغتصاب هذه، وتطالب الجهات الحكومية المسؤولة، بالتعامل مع هذا النوع من الجرائم بحزم و جدية، لأن الأمر لا يتعلق بجريمة ترتكب في حينها وفي لحظتها، ثم تنسى بعد أن ينال الجاني عقابه، بل ترهن مستقبل المعتدى عليه، وعوض أن يكون إنسانا منتجا نافعا للمجتمع بالضرورة، سيتحول إلى إنسان آخر، عالة أو ضارا بالمجتمع.
وأشارت في هذا الصدد فعاليات حقوقية، تعنى بقضايا القاصرين، إلى أن قضايا الإغتصاب تحتاج إلى الجدية المطلوبة، في التعامل في مثل هذه الأحداث، خاصة في ظل توفر الوسائل والطرق، التي تجعل الطفل أمام تهديدات الإغتصاب، فأضحى من اللازم قطع الطريق، أمام أي فرصة يمكن أن يلتقي فيها أي بيدوفيلي بالأطفال، مثل ما وقع مؤخرا لفتاة تيفلت، التي تم تأخير ملف الإستئناف فيها، إلى غاية يوم الخميس المقبل.
