لم يوفق حزب العدالة والتنمية في إضافة مقعد آخر إلى مقاعده الـ 107، بعدما رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به الحزب باشتوكة أيت باها ضد لائحة مرشح حزب الأصالة والمعارضة، التي فاز وكيلها عبد الرحيم مساعف بالمقعد الثالث في انتخابات 25 نونبر النيابية التي جرت السنة الماضية.
وكان حزب العدالة والتنمية الفائز بأحد المقاعد الثلاثة للدائرة الانتخابية لاشتوكة أيت باها، إثر حصول وكيل لائحته محمد لشكر بالمرتبة الثانية، قد تقدم بطعن ضد لائحة حزب العدالة والتنمية بدعوى مخالفتها لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على عدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي واحد.
وجاء تعليل المجلس الدستوري لقرار الرفض بعد أن اطلع على تقرير الأمانة العامة في الموضوع بمقتضى مذكرة جوابية بتاريخ 20 يناير 2012، بكون الطعن “ينبغي أن يكون في صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه طبقا لمقتضيات المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من قرار الرفض إلى رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية مع نشره بالجريدة الرسمية.
وتعليقا على القرار عبرت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية عن استغرابها من قرار المجلس الدستوري، واعتبرته “في غير محله، بدعوى أن الجميع يدعو إلى محاربة الترحال السياسي، وكانوا ينتظرون أن يسير قرار المجلس الدستوري في هذا الاتجاه”، حسب تعبير المصادر ذاتها. إلا أنها أكدت إنه “على الرغم من ذلك فهي تحترم قرارات المجلس الدستوري”.
من جهة أخرى، أشار متتبعون للشأن المحلي أن قرار المجلس الدستوري بخصوص هذا الطعن الأخير سينعكس على مجموعة من الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية، والتي تحمل نفس الأسباب والتعليلات التي دفعته إلى الاعتراض على مجموعة من النتائج. وأضافت ذات المصادر إنه من المنتظر أن يصدر المجلس الدستوري نفس القرار بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد نتائج دائرة إنزكان أيت ملول، والتي يعترض فيها على ترشيح أحد المحسوبين على الحزب العمالي في لائحة الوردة، بدعوى أنه لم يقدم استقالته من الحزب العمالي بشكل قانوني وفي الآجال القانونية. ونفس الشيء بالنسبة لمجموعة من الطعون بعدد من الدوائر الانتخابية بعموم التراب الوطني لذات الأسباب.
الحسين أرجدال
