أعلنتْ حركة “توادا نْ إيمازيغن” عن الخروج إلى الشارع يوم الأحد القادم، بمناسبة الربيع الأمازيغي، تَافسُوت ن إيمَازيغن الذي يصادف الـ19 أبريل من كل عام، حيث ستنظم الحركة مسيرة بشوارع مدينة أكادير تحت شعار “إيمازيغن بين التهميش، الاعتقال السياسي، نزع الأراضي والإبادة بالغازات السامة”.
وأوضحت “تاودا نْ إيمازيغن” في بلاغ صادر عنها أنّ نزولها إلى الشارع يأتي في سياق “يطبعه توتر كبير بين السلطة والمعارضة الشعبية وشيوع نوع من الإحباط الذي بدأ يتحول إلى احتقان شعبي يتزايد يوما عن يوم”.
وأضاف البلاغ أنّ ما دفع الحركة إلى النزول إلى الشارع، هو أنه في مقابل تصاعد الصوت الاحتجاجي الأمازيغي، وتنظيم عدد من اللقاءات والتظاهرات للتعريف بالقضية الأمازيغية، “نجد معاداة للحقوق الأمازيغية، بل أكثر من ذلك أقدم المسؤولون في العديد من المناطق على ارتكاب خروقات كثيرة تمسّ بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية”.
وتعتبر حركة “توادا نْ إيمازيغن” في بلاغها أنّ الرؤية الأمازيغية للأزمة المغربية لم تعد منحصرة في قضايا اللغة والثقافة والهوية، بلْ تمتدّ إلى مشاكل مشاكل التهميش الخطير للعديد من المناطق التي ترك سكانها نهبا للبرد والجوع، واستغلال المناجم والثروات والموارد ومصادرة الأراضي، التي تتسم بأسلوب النهب المخزني القديم”.
وتهدفُ الحركة الأمازيغية -حسب بلاغها- من تنظيم مسيرة الأحد بأكادير إلى “التعبير عن الغضب ضدّ كل أشكال القهر التي تنهجها السلطة، وضدّ مظاهر التهميش والميز والفساد والاستبداد بكل أضربه في الدولة”.
وانتقدت الحركة بشدّة ما تعيشه الساحة السياسية، موضحة أنّ المطالبة بالديمقراطية “لا يمكن التغطية على غيابها بأي نوع من المسرحيات السياسية كالتي تجري بين رئيس الحكومة والمعارضة الشكلية داخل البرلمان، وبينه وبين زعماء أحزاب أصبحت أشبه بالكومبارس في لعبة يصبّ ريعها في جيوب المستفيدين”.
ورفعت “توادا نْ إيمازيغن” سقْف مطالبها معلنة أنها ستحتجّ للتعبير عن “عدم اعترافنا بدستور 2011 المعدّل، ومن أجل انتزاع دستور ديمقراطي، منبثق من إرادة الشعب، أساسه الحرية، يقرّ بدولة أمازيغية مدنية فيدرالية علمانية وديمقراطية وليس دستور الرعيّة، كما نرفض “الدّسترة الشكلية للغة الأمازيغية”.
محمد الراجي
