تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمراكش وبأمر من وزير العدل والحريات، فقد علم من مصادر موثوقة من بلدية تارودانت، أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي لأكادير، استدعت كلا من المهندس البلدي وتقني، وذلك قصد الاستماع إليهم في تفاصيل مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير.
الاستدعاءات المتوصل بها وحسب المصدر نفسه، الهدف منها استكمال البحث الذي سبق وأن باشره أربعة ضباط شرطة وفقا لتعليمات الوكيل العام لدى استئنافية مراكش بأمر من وزير العدل والحريات.
وقد حلت بعد زوال يوم الأربعاء 21 يناير الماضي، ببلدية تارودانت فرقة أمنية مكونة من أربعة ضباط للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بأكادير، وذلك للنبش والتحقيق في شأن ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له لسنة 2012.
وقد كشف التقرير عن مجموعة من الملفات على إثر عملية افتحاص ومراقبة شملت العديد من المصالح والأقسام التابعة لبلدية المدينة، والتي أبانت عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من جودة تسيير الجماعة الحضرية.
وحسب التقرير، ففي تدبير الصفقات و إنجاز المشاريع فقد لوحظ في أغلب صفقات الأشغال التي تبرمها الجماعة أنه لا يتم توقع الكميات بدقة كافية مما يدفعها في غالب الأحيان إلى القيام بالتزامات إضافية من أجل إنهاء الأشغال، حيث لوحظ وجود اختلاف بين الكميات المبينة في كشف الحساب النهائي وتلك الواردة في جدول المنجزات بالنسبة لسبعة أثمنة من الجدول التفصيلي.
