إنها سقطة مريعة للعصابة التي تسير (البوليساريو)، تحت إمرة عرابها الجزائري. فالحقيقة التي كشف عنها مؤخرا تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بعد «سبع سنوات من النسيان»، لا يترك أي مجال للشك في أن المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائر، يتم تحويلها بطريقة منظمة منذ عدة سنوات.
ونقرأ في هذا التقرير، الذي أعد بناء على دراسة استقصائية أجريت منذ سنة 2003، أنه يتم ضمن “عمليات مافيوزية ” القيام بعمليات تحويل المساعدات الإنسانية، التي هي موجهة أساسا للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف. إنها تلاعبات واسعة النطاق لم يتوقف المغرب عن التنديد بها بصوت عال وقوي في جميع المحافل والمنتديات في العالم.
ويورد التقرير أسماء الأشخاص الواقفين خلف هذه التحويلات ، والتي تبدأ من ميناء وهران الجزائرية. وهناك يتم فرز التحويلات الجيد والسيىء منها، أمام أنظار السلطات الجزائرية، أي كل ما هو صالح للتحويل بلغة الجزائرألبوليساريو، وذلك من أجل إعادة بيعه في الأسواق ، وضخ الأموال المترتبة عن ذلك في حسابات من أعطوا الأوامر.
ونقرأ في هذا التقرير أيضا أن عدد عمليات التحويل المذكورة وتشابه الشهادات المتعلقة بأسماء الأشخاص الذين استفادوا من الخروقات، أو مختلف أشكال العمليات المستخدمة ومدة التحويلات، “لا تترك أي مجال للشك في أن الأعمال الاحتيالية المنظمة تم القيام بها منذ فترة طويلة”.
وبالاضافة الى هذه الحقيقة المرة المعروفة ، فقد أشار المكتب الأوروبي إلى أن ” عدم سماح السلطات الصحراوية الولوج الحر لأعضاء المنظمات الإنسانية، المتواجدين بعين المكان، وعدم السماح بمراقبة السلاسل الخاصة باللوجستيك والتوزيع، وكذا وجود مستودعات سرية، تشكل عناصر تدعم الاستنتاج الذي تم استخلاصه فيما يتعلق بنية الغش والتلاعب في المساعدات “.
وقال المكتب الأوروبي إنه من خلال هذه التلاعبات، التي يعرفها الجميع وتم التنديد بها مرات عدة ،” نفهم اليوم على نحو أفضل لماذا لم توافق لا الجزائر ولا جبهة البوليساريو على تنظيم إحصاء لسكان المخيمات”، كما ان دعوات المغرب والمنظمات الدولية لاجراء هذا الاحصاء لا تجد آذان صاغية.
ويؤكد المكتب أن “من الأسباب التي جعلت هذه التحويلات متاحة، المبالغة في تقدير عدد اللاجئين وبالتالي المساعدات المقدمة “.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا لمخيمات تندوف منذ سنة 1975، استنادا إلى عدد السكان المقدر من قبل السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص. وابتداء من سنة 2005، أي سنتين بعد تحقيق المكتب، تقلص عدد اللاجئين إلى 90 ألف شخص.
وبعملية حسابية بسيطة فإن كل دافع ضرائب أوروبي، حريص على استخدام وتوجيه الأموال الأوروبية – يمكن أن يحس في نهاية المطاف بدوار، فمنذ ما لا يقل عن ثلاثين عاما (1975ء2005)، ذهبت عدة ملايين من الأورو، والتي بدلا من أن تقدم كمساعدات للسكان المحتجزين، لتضخم حسابات خارجية للمسؤولين في جبهة البوليساريو وأتباعهم.
وتظهر الدراسة التي قام بها المكتب، من بين أمور أخرى، أن المواد الغذائية الجيدة الموجهة للاجئين، مثل القمح الكندي “يتم استبدالها بما يعادلها جودة أقل من أجل إعادة بيعها “، وأن “المنتجات الحيوانية والدواجن الممولة من الدعم الدولي تباع ولا تعطى للاجئين”، وهي منتجات يمكن الحصول عليها بسهولة في أسواق الجزائر وموريتانيا و مالي .
وكشف المكتب أيضا أن “سجناء الحرب أو السلم هم الذين يستخدمون من أجل التعامل مع المساعدات وتشييد البنايات الممولة من المساعدات الدولية”. لقد كشفت تحقيقات المكتب أن هذه العمليات الممارسة في المخيمات مكنت منظمي تحويل المساعدات من تحقيق ثراء فاحش .
