لا زال المجلس الأعلى للحسابات ينتظر توصله بالتقارير المالية الجمعيات الأعمال الاجتماعية للوزارات والمؤسسات الدستورية للتدقيق فيها. وكشفت مصادر عليمة أن قضاة إدريس جطو سيشرعون خلال الخطوة الأولى من الرقابة على 90 ألف جمعية في تفحص مالية الجمعيات التابعة للقطاعات الحكومية وتلك التي تربطها علاقات في إطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. ويرجح أن يصل عدد هذه الجمعيات التي ستكون موضوع افتحاص حوالي 534 جمعية، منها 366 بالقطاعات الاجتماعية، و118 بالقطاع الاقتصادي، و12 بالقطاع الإداري، و38 جمعيات أخرى، حيث حصلت هذه الجمعيات لوحدها حوالي 168 مليار سنتيم وفق الأرقام التي اعلن عنها إدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية.
وكان جطو قد أعلن خلال مناقشة ميزانيته بمجلس المستشارين أنه عاقد العزم على افتحاص مالية الجمعيات وانه أوكل لغرفة بالمجلس الأعلى مهمة تتبع ومراقبة الجمعيات في سياق مراعاة خصوصياتها وفق برنامج سنوي يسمح بتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.
اليوم 24
