الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، جزاءات تنتظر المتحرشين جنسيا بالمرأة في القادم من الأيام. فالقانون الذي تضع وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات اللمسات الأخيرة عليه، في انتظار عرضه على المجلس الحكومي، ثم على البرلمان في مابعد من أجل المصادقة عليه، يعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وأماكن العمل، فبالإضافة إلى الغرامة، فإن العقوبة السجنية قد تصل إلى أربع سنوات حبسا نافذا.
«الخطوة إيجابية ومهمة وتجيب على جزء من مطالبنا»، تقول زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، التي اعتبرت أن قانون محاربة العنف بشتى أشكاله ضد النساء، الذي «يعد مطلبا أساسيا للحركة النسائية قد تأخر كثيرا في ظل تصاعد أعمال العنف ضد المرأة».
الفاعلة الجمعوية، والتي أكدت على أهمية هذه الخطوة، قالت «نتمنى أن لا يكون هذا الإجراء معزولا وحتى لا يبقى حبرا على ورق»، وأضافت وردي أن قانون محاربة العنف ضد النساء «يجب أن يكون شاملا ومبنيا على النوع الاجتماعي»، أي توضح المسؤولة الجمعوية «أن يهتم بظاهرة العنف ضد المرأة في كل مكان سواء داخل الأسرة والشارع وأماكن العمل».
ولم تتوقف زهرة وردي في حديثها عن شمولية قانون محاربة العنف ضد النساء، عند هذا الحد، بل أضافت أنه «يتوجب إدماج وإشراك جميع القطاعات من وزارات الداخلية، العدل والصحة إضافة إلى جماعات محلية في الموضوع»، فحسب الفاعلة الجمعوية، فالتنصيص على العقوبات وحده لايكفي، بل لابد تضيف وردي أن «يوفر الحماية وأن يعمل على التوعية التحسيس إضافة إلى الزجر والعقاب»
وإذا كان مشروع القانون الجديد، الذي يعرف التحرش الجنسي بأنه «كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية»، قد ترك «صدى إيجابيا» داخل الحركة النسائية، فإن ذلك لم يمنع فعالياتها من إبداء بعض الملاحظات حول تجريمه للتحرش الجنسي، فبالنسبة لفوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فإن المطالبة بقانون خاص ضد العنف ضد النساء مستقل عن القانون الجنائي مصدرها أن «يحيط القانون الجديد بكل زوايا العنف ضد النساء».
ولم تتردد عسولي بدورها في التأكيد على «ضرورة أن يكون القانون الجديد شاملا»، فالفاعلة الجمعوية، تضيف صوتها إلى باقي زميلاتها بالحركة النسائية وتشدد على أهمية «التطبيق الصارم لمبدأ عدم الإفلات من العقاب»، فلضمان تنزيل القانون الجديد المرتقب، «يجب أن تنخرط جميع القطاعات المعنية في العملية»، على اعتبار أن محاربة العنف ضد النساء، تقول عسولي «مسألة تهم المجتمع ككل وليس النساء فقط».
ولايختلف الأمر في ما يتعلق بتجريم التحرش الجنسي ضد النساء في القانون المرتقب، من جمعية نسائية إلى أخرى، فحسب مصدر من الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فإن القانون، الذي مكث برفوف وزارة العدل والحريات، منذ سنة 2010، يجب أن «يعالج موضوع العنف، انطلاقا من زوايا متعددة»، فوفقا ذاته للمصدر فالتحرش الجنسي، وإن كان من أحد مظاهر العنف المنتشرة بكثرة، فإن تنصيص القانون الجديد على «عقوبات زجرية يبقي مهما لردع المتورطين»، غير أن ذلك يجب أن تواكبه «حملات تحسيسية وتوعوية يشارك فيها الجميع لضمان تنزيل وتطبيق القانون»، يوضح المصدر ذاته.
رضوان البلدي
مؤطر:
يعاقب القانون الجديد المرتقب كل شخص أتي بفعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين.
وفي حال كان الذي أقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، فإن العقوبات المذكورة آنفا تتضاعف، أي أن أقصى عقوبة حبسية في مشروع القانون تصل إلى أربع سنوات.
