قال بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير ، توصل الموقع بنسخة منه، أن القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات بالمنطقة يعرف تدهورا كبيرا نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة ، وأضاف نفس البلاغ أن هذا الدهور يتعزز بالهجوم الخطير على الحريات النقابية بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات القطاع السياحي والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.
وأكد البلاغ المذكور، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان باكادير تتوصّل يوميا بطلبات مؤازرة من العديد من العمال والمستخدمين، ضحايا ظروف تتسم بانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان ، علاوة على انتهاك مقتضيات مدونة الشغل -على علاتها – بشكل خطير وبمباركة السلطات المعنية التي ، بدلا من سهرها على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معها في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل.
و في هذا الإطار ، ذكرت الجمعية بتوصلها بطلب جماعي من عمال فرع شركة vinisia ice بأكادير، و هو الوضع الذي يشكو منه ،بنسب متفاوتة، عمال و مستخدمي شركات “دولشي كافي” ، “زارا” و ” comunivers “، الذين يئنون تحت وطأة خرق سافر لقانون الشغل ، من خلال طول ساعات العمل ، بدون تعويضات اثناء الأعياد و عدم الاستفادة من العطل و عدم تطبيق سلم الترقية، علاوة على الممارسات الإستفزازية ضد العمال و المستخدمين و غياب ظروف لائقة للعمل وغياب المكيفات نظرا لطبيعة العمل” ، علاوة على عدم استفادة المستخدمين من عائدات الإكراميات التي يمنحها لهم الزبناء، والإقتطاع من الراتب الشهري ، الهزيل أصلا، على إثر كل خطأ مهني.
وفي هذا الصدد دعا الفرع، من خلال بلاغه، السلطات الإقليمية ، في شخص ولاية أكادير، و مفتشية الشغل إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي للإنتهاكات الصارخة لأبسط الحقوق الشغلية وصيانة حقوق العمال.
