علم الموقع من مصادر مطلعة، أن لجنة من وزارة الداخلية ستحل ببلديتي الدشيرة وأيت ملول، إضافة إلى الجماعة القروية تمسية بتراب عمالة إنزكان – أيت ملول قصد إجراء افتحاص داخلي لعدد من الملفات بهذه الجماعات الترابية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه اللجنة ستباشر عملها بداية من بلدية الدشيرة التي يسيرها برلماني عن حزب العدالة والتنمية، حيث ستقوم بافتحاص مجموعة من الملفات المتعلقة بالتدبير والتسيير، ضمنها ملفات التعمير والشرطة الإدارية والصفقات العمومية، وغيرها من الملفات.
وكشفت المصادر أن هذه اللجنة ليست تفتيشية كما هو الشأن بالنسبة للجان التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بل هي فقط لجنة مركزية تقوم بجولات عبر عدد من الجماعات الترابية للمواكبة والوقوف على طريقة تدبير الملفات.
